مرکز پژوهش های توسعه و آیندهنگری
پژوهش های برنامه و توسعه
2645-7466
2717-0365
1
2
2020
08
22
توسعه مالی و مبادله سیاستی تورم-بیکاری: شواهد تجربی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
9
34
FA
محمدعلی
ابوترابی
0000-0002-7996-603X
استادیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
aboutorabi.econ@gmail.com
مهدی
حاج امینی
استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
hajamini.mehdi@gmail.com
سحر
توحیدی
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
tohidi.econ@gmail.com
10.22034/pbr.2020.104639
در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفههای اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیمیافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفههای توزیعی برآورد میکند. نتایج نشان میدهد برخی از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه با اعمال سیاستهای توسعه مالی توانستهاند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحالتوسعهها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار ماندهاند.<br />در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفههای اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیمیافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفههای توزیعی برآورد میکند. نتایج نشان میدهد برخی از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه با اعمال سیاستهای توسعه مالی توانستهاند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحالتوسعهها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار ماندهاند.
منحنی فیلیپس,توسعه مالی,مبادله تورم-بیکاری,رگرسیون خودبازگشت با وقفههای توزیعی
https://www.journaldfrc.ir/article_104639.html
https://www.journaldfrc.ir/article_104639_9b197db4c7d5f7236ef8f392602c42c4.pdf
مرکز پژوهش های توسعه و آیندهنگری
پژوهش های برنامه و توسعه
2645-7466
2717-0365
1
2
2020
08
22
ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب
35
60
FA
مرتضی
عزتی
0000-0001-5413-669X
دانشگاه تربیت مدرس / عضو هیات علمی
mezzati@modares.ac.ir
لطفعلی
عاقلی
0000-0003-1043-346X
هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
aghelik@modares.ac.ir
وجیهه
کرمی
گروه اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
10.22034/pbr.2020.104641
این پژوهش به ارزیابی عوامل نهادی بر توسعه مالی در منتخب کشورهای اسلامی شامل ایران، الجزایر، مصر، عربستان، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان و مالزی می پردازد. نهادهای گوناگونی در جامعه هستند که می توانند بر عملکرد اقتصاد اثر بگذارند. برای نشان دادن این عوامل شاخص هایی در دسترس است، مانند شاخص های حکمرانی خوب، دموکراتیک بودن حکومت، سهولت کسب و کار و باز بودن اقتصاد که به عنوان متغیرهای نشانگر عوامل نهادی یاد می شود. در این بررسی از این شاخص ها استفاده شده است. مدل تجربی این بررسی، با داده های دوره زمانی 2006 تا 2016 و با استفاده از روش رگرسیونی EGLS براورد شده است. نتایج نشان می دهند شاخص های حکمرانی خوب، سهولت کسب و کار، آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از بخش مالی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر شاخص ترکیبی توسعه مالی داشته اند. در برابر، شاخص دموکراسی اثر منفی بر توسعه مالی داشته است.
توسعه مالی,حکمرانی خوب,نهادها,عوامل سیاسی
https://www.journaldfrc.ir/article_104641.html
https://www.journaldfrc.ir/article_104641_7acb1df828a3bb542663684253b70f16.pdf
مرکز پژوهش های توسعه و آیندهنگری
پژوهش های برنامه و توسعه
2645-7466
2717-0365
1
2
2021
06
07
ارزیابی پیامدهای نواحی صنعتی بر توسعه روستایی (نمونه موردی روستای خیرآباد استان مرکزی)
61
95
FA
مسعوده
نیکویی فرد
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی
masoude.mn1373@gmail.com
10.22034/pbr.2021.104642
صنعتیسازی به عنوان یکی از رویکردهای توسعه روستایی را میتوان در دوگروه تقسیمبندی کرد. گروه اول صنایعی هستند که در ارتباط و مکمل فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی روستا هستند و میتوانند اثرات مثبتی بر جوامع روستایی داشته باشند. دسته دوم در ارتباط با فضای روستا نیستند و معمولاً جانشین فعالیتهای اقتصادی روستا میشوند. نواحی صنعتی روستایی بر اساس ویژگیهایی که دارند در دسته دوم قرار میگیرند که رویکرد غالب برنامهریزان کشور ما نیز بوده و تاکنون از این راهکار به کرات بهره گرفته شده است. فرض مقاله حاضر این است که چنین نواحی در حین اینکه کارایی لازم را ندارند، میتوانند آثار زیانباری نیز به دنبال داشته باشند. همچنین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ایجاد نواحی صنعتی بر توسعه روستایی (نمونه موردی: روستای خیرآباد استان مرکزی) است. به همین منظور، به ارزیابی اثر ناحیه صنعتی در روستای خیرآباد واقع در شهرستان اراک پرداخته شده است. روش ارزیابی این پژوهش تجزیه و تحلیل بر اساس پرسشنامه و با استفاده از روش مقایسهای منویتنی و تحلیل عاملی بوده است. نتایج حاصله نشان میدهد که اثر صنعتیسازی بر روی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی مثبت و بر روی ابعاد فرهنگی، کشاورزی، گردشگری، محیطزیستی و کالبدی منفی بوده است.
توسعه روستایی,نواحی صنعتی,تحلیل عاملی,روستای خیرآباد شهرستان اراک
https://www.journaldfrc.ir/article_104642.html
https://www.journaldfrc.ir/article_104642_2fa9ee43f477408c7f924fa3ba18d4f1.pdf
مرکز پژوهش های توسعه و آیندهنگری
پژوهش های برنامه و توسعه
2645-7466
2717-0365
1
2
2020
08
22
ارزیابی مهارتهای مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بازار سرمایه ایران: رویکرد میانگینگیری مدلی بیزین
97
129
FA
بهرنگ
اسدی قره جلو
دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران
behrangasadi2007@gmail.com
حسین
عبده تبریزی
دکتری علوم مالی، دانشگاه منچستر
h.abdo.tabrizi@gmail.com
10.22034/pbr.2020.104643
ارزیابی عملکرد مدیریت سبد اوراق بهادار و مهارتهای مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری، تحت شرایط مختلف زمانی، در بازار مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است. از مهمترین مطالعات انجام شده جهت بررسی مهارتهای مدیریت فعال صندوقهای سرمایهگذاری، مدلهای مبتنی بر قیمتگذاری دارایی سرمایهای و مدلهای مبتنی بر سبد اوراق بهادار نگهداریشده میباشد که به ارزیابی مهارت موقعیتسنجی بازار و اوراقگزینی مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری میپردازد. در پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1393تا 1396 پرداختهایم. در این پژوهش با استفاده از تلفیق مدلهای مبتنی بر قیمتگذاری داراییهای سرمایهای که شامل مدلهای موقعیتسنجی بازار و اوراقگزینی ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون میباشند، با مدل سهعاملی فاما و فرنچ عملکرد مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری منتخب و عملکرد مجموع صندوقها در قالب مدل دادههای سری زمانی و پانل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدلها به طور کلی نشان داد که نمیتوان در درمورد معناداری عاملهای در نظر گرفته شده ادعایی نمود؛ در واقع، بر اساس ادبیات حاضر نوعی نااطمینانی نسبت به عملکرد مدل بهوجود میآید. در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگینگیری بیزین(BMA) با لحاظ نمودن مهارتهای موقعیتسنجی بازار و اوراقگزینی ارائهشده توسط کاسپرزیک و آلدا، مدلهای متعددی متشکل از متغیرهای مورد استفاده تصریح و برآورد گردید. نتایج برآورد مدل بهینه نشان داد، صرف ریسک بازار و موقعیتسنجی احتمالِ پسین بالایی را به خود اختصاص داده است.
اوراقگزینی,صندوق سرمایه گذاری مشترک,رگرسیون داده های پانلی,موقعیتسنجی بازار,میانگینگیری مدلی بیزین
https://www.journaldfrc.ir/article_104643.html
https://www.journaldfrc.ir/article_104643_004991c8e5d364ed9db04003d638bf64.pdf
مرکز پژوهش های توسعه و آیندهنگری
پژوهش های برنامه و توسعه
2645-7466
2717-0365
1
2
2020
08
22
طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاهها در رتبهبندیهای ملی و بینالمللی
131
167
FA
محمد
خان عزیزی
دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان
mkhanazizi@yahoo.com
علی اکبر
امین بیدختی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
a.aminbeidokhti@semnan.ac.ir
عبدالرحیم
نوه ابراهیم
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
naveh1954@yahoo.com
مقصود
فراستخواه
عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
m_farasatkhah@yahoo.com
10.22034/pbr.2020.104645
پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی عوامل بیرونی ارتقاء دانشگاهها در رتبهبندیهای ملی و بینالمللی از طریق روش آمیخته اکتشافی انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل سیاستگذاران و خبرگان آموزش عالی و مدیران و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها بودند که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و با تعداد 17 نفر مصاحبه صورت گرفت. همچنین در بخش کمی جامعه آماری شامل 600 نفر از مدیران دانشگاههای دولتی شهر تهران بود که از این تعداد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی سهمی طبقهای 302 نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. دادهها در بخش کیفی از طریق اجرای مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق اجرای پرسشنامه محقق ساخته بر روی نمونه آماری استخراج و با استفاده از نرمافزار spss و smart-pls تجزیهوتحلیل گردید. روایی پرسشنامه پژوهش با نظر متخصصان و نیز انجام آزمون روایی واگرا و همگرا تأیید گردید. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی توسط نرمافزارهای مذکور محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت.مطابق یافتههای بهدستآمده، عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاهها را میتوان به ترتیب در پنج عامل شامل: سیاستگذاری بینالمللی، ارتباطات دانشگاه با صنایع، پاسخگویی به ذینفعان، قوانین آموزش عالی و نظام رتبهبندی و علمسنجی طبقهبندی نمود.
عوامل برون دانشگاهی,رتبهبندی,پژوهش اکتشافی,تحلیل عاملی
https://www.journaldfrc.ir/article_104645.html
https://www.journaldfrc.ir/article_104645_d65725bad64f07cd8e8e0674ec35f9bf.pdf
مرکز پژوهش های توسعه و آیندهنگری
پژوهش های برنامه و توسعه
2645-7466
2717-0365
1
2
2020
08
22
کنکاش و تحلیلی سیاستی بر حکمرانی آب در ایران
169
198
FA
سید جواد
امینی
0000000219659935
استادیار، عضوگروه مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
sjamini20@gmail.com
فرج اله
فتح اله پور کامی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
farajollah_f@yahoo.com
10.22034/pbr.2020.104647
آب در مرکز توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و برای حفظ سلامتی، تولید مواد غذایی، تولید انرژی، مدیریت محیط زیست و ایجاد شغل حائز اهمیت است. کشور ایران به دلیل نازل بودن ریزشهای جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن نیازمند مدیریت مناسب در این عرصه است. از آنجاییکه حکمرانی آب مجموعه ای از سیستمهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی موجود است که توسعه و مدیریت منـــابع آب و ارائه خدمات آب در سطوح مختلف جامعه را تنظیم می نمایـــد و در بستر این نظامها شرایط مدیریت مناسب فراهم میشود و در مقوله حکمرانی آب سه عنصر رعایت قانون، مشروعیت و مشارکت از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا کیفیت قوانین و مقررات در مدیریت اثربخش منابع آب کشور حائز اهمیت است. <br />روش تحقیق به صورت کیفی با رهیافت داده بنیاد میباشد و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانهای، پرسشنامههای نیمه باز و مصاحبههای نیمه باز انجام شده و مطالعه و فیش برداری متون سیاست های کلی بخش آب و برنامه های توسعه پس از تدوین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 که شامل برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد تا حصول به اشباع نظری انجام گردید. سپس از طریق کدگذاری باز، تعداد 72 شاخص در ارتباط با سیاستهای بخش آب استخراج شد و با ترکیب آنها، مولفهها و ابعاد منتج گردید که نشان می دهد بیشترین تعداد شاخص ها مربوط به بعد اقتصادی و کمترین آن مربوط به بعد فرهنگی می باشد.
حکمرانی آب,سیاست پژوهی,خط مشی گذاری,مدیریت منابع آب
https://www.journaldfrc.ir/article_104647.html
https://www.journaldfrc.ir/article_104647_562bdffe1309ec4e0b9199b24bc0ec1c.pdf