مرکز پژوهش های توسعه و آیندهنگریپژوهش های برنامه و توسعه2645-74665420241221The effect of foreign shocks on the labor market in Iran under different exchange rate regimes: DSGE approachاثر تکانههای خارجی بر بازار کار در ایران تحت رژیمهای مختلف ارزی: رهیافت DSGE75121329610.22034/pbr.2025.483767.1464FAمعصومهقرنجیکدانشجوی دکتری اقتصاد دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ایران.غلامرضازمانیاندانشیار گروه اقتصاد دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول).مصیبپهلوانیدانشیار گروه اقتصاد دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.مرضیهاسفندیاریدانشیار گروه اقتصاد دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.Journal Article20241021According to the macroeconomic literature, the effect of various internal and external shocks on macroeconomic variables and then on labor market variables in different exchange regimes are different from each other. Based on this, this study investigates the effect of external shocks including oil revenue shock, foreign inflation shock and exchange rate shock on labor market variables in three types of floating, fixed and managed floating exchange regimes using the Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. The model used included households, firms, the government, monetary policy makers, and the foreign sector. The results of the impulse response functions show that the analysis of the effect of the oil revenue shock on labor market variables shows that the effect of this shock was positive on employment and negative on unemployment. This positive effect is more in the fixed exchange rate system than in the managed floating exchange rate system and in the managed floating exchange rate system more than in the floating exchange rate system. The impact of foreign inflation on employment in both fixed and managed floating exchange rate systems was positive and has led to an increase in employment. But in the floating exchange rate system was negative, and it has reduced employment. Also, the effect of the exchange rate shocks on employment, labor force participation and providing job opportunities in the fixed exchange rate system was positive and has caused an increase in these variables.بر اساس ادبیات اقتصاد کلان، اثر تکانههای مختلف داخلی و خارجی بر متغیرهای اقتصاد کلان و به دنبال آن بر متغیرهای بازار کار در رژیمهای مختلف ارزی متفاوت از یکدیگر است. بر این اساس در این مطالعه اثر تکانههای خارجی شامل تکانه نفتی، تکانه قیمت خارجی و تکانه نرخ ارز بر متغیرهای بازار کار در سه نوع نظام ارزی شناور، ثابت و شناور مدیریت شده در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مدل مورد استفاده شامل خانوارها، بنگاه، دولت وسیاستگذار پولی و بخش خارجی بوده است. نتایج بررسی توابع واکنش آنی نشان میدهد که بررسی اثر تکانه نفتی بر متغیرهای بازار کار نشان میدهد اثر این تکانه بر اشتغال مثبت و بر بیکاری منفی بوده است. این اثر مثبت در نظام نرخ ارز ثابت بیشتر از نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده و در نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده بیشتر از نظام نرخ ارز شناور میباشد. اثر تکانه تورم خارجی بر اشتغال در دو نظام نرخ ارز ثابت و شناور مدیریت شده مثبت بوده و موجب افزایش اشتغال شده است. ولی در نظام نرخ ارز شناور منفی و موجب کاهش اشتغال شده است. همچنین اثر تکانه نرخ ارز بر اشتغال، مشارکت نیرویکار و ارایه فرصتهای شغلی در نظام نرخ ارز ثابت مثبت بوده و موجب افزایش این متغیرها شده است.https://www.journaldfrc.ir/article_213296_e3c18e5f46e88661a94db8b489b52689.pdfمرکز پژوهش های توسعه و آیندهنگریپژوهش های برنامه و توسعه2645-74665420241221The Role of Credit in Supporting Startups and Enhancing Sustainable Development: An Empirical Study of 25 Countriesنقش قرضالحسنه در حمایت از کسبوکارهای نوپا و تقویت توسعه پایدار: بررسی تجربی 25 کشور538821329810.22034/pbr.2025.478229.1450FAسعیدمحمدبیگیدانشجوی دکتری فلسفۀ اقتصاد اسلامی، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران.Journal Article20240912Businesses face numerous financial challenges, especially if they want to adhere to ethical and Sharia-compliant principles in their financing. In this regard, the present study examines the methods and opportunities for using Qard-ul-Hasanah funds as a strategic tool to support businesses and sustainable development in start-ups and early-stage companies, and ultimately others in need of these funds. Using the concept of Qard-ul-Hasanah, which emphasizes social solidarity and economic justice in Islam, this study proposes a conceptual framework for increasing entrepreneurial resilience and sustainable business practices among start-ups. The final sample of the study includes twenty-five countries, covering the years 2013 to 2022. However, data for some countries were not available for all selected years, and therefore the study was constructed from an unbalanced panel data set with 226 observations. The findings of this study show that countries providing Qarz-ul-Hasanah funds have a higher level of economic growth than other countries. In addition, Qarz-ul-Hasanah funds have been able to have positive effects on the main indicators of sustainable development, including: poverty line ratio, secondary education completion, gender diversity and internet use, which indicates the high potential of Qarz-ul-Hasanah in strengthening sustainable development.کسبوکارها؛ بهویژه اگر بخواهند در تأمین سرمایۀ خود به اصول اخلاقی و منطبق با شریعت نیز پایبند باشند، با چالش های مالی متعددی مواجه هستند. در این ارتباط، پژوهش حاضر به بررسی روشها و فرصتهای استفاده از وجوه قرضالحسنه بهعنوان یک ابزار استراتژیک برای حمایت از کسب وکارها و توسعۀ پایدار در شرکتهای نوپا و در مراحل اولیۀ رشد و درنهایت سایر افراد نیازمند به این وجوه میپردازد. این مطالعه با استفاده از مفهوم قرضالحسنه که تأکید بر همبستگی اجتماعی و عدالت اقتصادی در اسلام دارد، برای افزایش انعطافپذیری کارآفرینی و شیوههای تجاری پایدار در میان کسب وکارهای نوپا چارچوبی مفهومی پیشنهاد میکند. نمونۀ نهایی پژوهش، شامل بیستوپنج کشور است که سالهای 2013 تا 2022 را پوشش میدهد. بااین حال، دادههای برخی کشورها برای تمام سالهای انتخاب شده در دسترس نبوده و بنابراین پژوهش از یک دادۀ پانلی نامتوازن با 226 مشاهده ساخته شده است. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که کشورهای تأمینکنندۀ وجوه قرضالحسنه نسبت به کشورهای دیگر دارای سطح بالاتری از رشد اقتصادی هستند؛ بهعلاوه، وجوه قرضالحسنه توانسته بر اصلیترین شاخصهای توسعۀ پایدار شامل: نسبت خط فقر، اتمام تحصیلات متوسطه، تنوع جنسیتی و استفاده از اینترنت، تأثیرات مثبتی داشته باشد که نشان از پتانسیل بالای قرضالحسنه در تقویت توسعۀ پایدار دارد.https://www.journaldfrc.ir/article_213298_d9f60a9f2634a3611b548877c305b27a.pdfمرکز پژوهش های توسعه و آیندهنگریپژوهش های برنامه و توسعه2645-74665420241221The Effect of Economic Policy Uncertainty on the Maturity Structure of a Company's Debtتاثیر عدم قطعیت سیاستهای اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی8911421329910.22034/pbr.2025.483956.1466FAمحسنمهرآرااستاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران، (نویسندۀ مسئول).سید حجتحجازیدانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، پردیس بینالمللی ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران.یزدانگودرزی فراهانیاستادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران.0000-0002-6551-776Xزلیخامرسلی ارزنقدانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، پردیس بینالمللی ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20241017One of the most important goals of companies is to determine the best mix of financing sources, or capital structure. Most companies use some type of debt in their capital structure. Debt structure is one of the important indicators that determine the success of a company. In this study, the effect of economic policy uncertainty on the debt maturity structure of companies listed on the Tehran Stock Exchange was examined. To determine the statistical sample, the systematic elimination method was utilized, and 106 companies listed on the Tehran Stock Exchange were examined during the period 2011-2023. The findings of this study showed that economic policy uncertainty has an effect on the debt maturity structure of companies listed on the Tehran Stock Exchange and increases the debt maturity of the companies under study. The results also show that the higher the credit rating, the higher the maturity of the company's debts and subsequently the cost of financing decreases; however, no significant relationship was found regarding the effect of the company's financial constraints and company size.یکی از مهمترین اهداف شرکت ها، تعیین بهترین ترکیب منابع تأمین مالی یا همان ساختار سرمایه است. اغلب شرکتها بهنوعی از بدهی در ساختار سرمایۀ خود استفاده میکنند. ساختار بدهی یکی از شاخصهای مهم و تعیینکنندۀ موفقیت شرکت است. در این پژوهش به بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای تعیین نمونۀ آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که درنهایت، 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1402-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد عدم قطعیت سیاستهای اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق تهران، تأثیرگذار بوده و موجب افزایش سررسید بدهی شرکت های مورد بررسی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد هرچه رتبۀ اعتباری بالاتر باشد، افزایش سررسید بدهی های شرکت و به دنبال آن، هزینۀ تأمین مالی کاهش می یابد؛ اما درخصوص تأثیر محدودیت های مالی شرکت و اندازۀ شرکت رابطۀ معناداری یافت نشد.https://www.journaldfrc.ir/article_213299_b1c400c75cdbccc9afdbfa3695912c48.pdfمرکز پژوهش های توسعه و آیندهنگریپژوهش های برنامه و توسعه2645-74665420241221Economic Policy Uncertainty and Corporate Fraud: A Case Study of the Iranian Capital Marketعدم اطمینان سیاستهای اقتصادی و تقلب شرکتی: مورد مطالعه بازار سرمایه ایران11514421330110.22034/pbr.2025.482755.1461FAمحسنایمنیدانشیار، گروه حسابداری، مؤسسۀ آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران، (نویسندۀ مسئول).0000-0003-1863-4995بهارهفائزیدانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.0009-0002-5254-9145Journal Article20241010The present study investigates the relationship between economic policy uncertainty and corporate fraud in the Iranian capital market. The financial data of 125 companies between 2013-2022 (observations of 1250 years - firms) have been employed for this purpose. Z-Altman's and modified Benish's indices were used to measure the variable of corporate fraud. Since these variables are two-valued, logit regression was used to test the research hypothesis. Moreover, three indices were used to measure the economic policies uncertainty variable, namely inflation rate, currency rate, and economic growth rate. The results show a positive and significant relationship between the economic policies uncertainty (based on the index of inflation and currency changes) and corporate fraud (Z-Altman's). Also, according to the test results, there is no significant relationship between the economic uncertainty policies (based on the index of economic growth changes) and corporate fraud (Z-Altman's). While the results of the additional test (based on the modified Benish index) showed that there is a positive and significant relationship between the economic policies uncertainty (based on the index of currency changes) and corporate fraud, there is no significant relationship between the economic policies uncertainty (based on the index of changes in inflation and economic growth) and corporate fraud.مطالعۀ حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی و تقلب شرکتی در بازار سرمایۀ ایران میپردازد. برای رسیدن به این هدف از دادههای مالی 125 شرکت بورسی در بازۀ زمانی 1401-1392 (مشاهدات 1250 سال ـ شرکت) استفاده شده است. جهت سنجش متغیر تقلب شرکتی از دو شاخص Zآلتمن و بنیش تعدیلشده استفاده شده است. باتوجه به اینکه این متغیرهای دو ارزشی هستند، برای آزمون فرضیۀ پژوهش از رگرسیون لاجیت استفاده شد. جهت سنجش متغیر عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی از سه شاخص نرخ تغییرات تورم، نرخ تغییرات ارز و نرخ تغییرات رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و ارز) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مطابق نتایج آزمون، بین عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطۀ معناداری وجود ندارد؛ درحالی که نتایج آزمون اضافی (براساس شاخص بنیش تعدیلشده) نشان داده است که بین عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات ارز) و تقلب شرکتی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی، رابطۀ معناداری وجود ندارد.https://www.journaldfrc.ir/article_213301_5d79340cc7217f841a70f6c2b280e9e7.pdfمرکز پژوهش های توسعه و آیندهنگریپژوهش های برنامه و توسعه2645-74665420241221The Impact of Eliminating Tax-Exempt Interest Income from Time Deposits on the Real Estate Market, Exchange Rate, and Household Welfare Approach: Financial Computable General Equilibrium (FCGE)تأثیر حذف معافیت مالیات بر سود سپرده های غیر دیداری بر بازار ساختمان و مستغلات، ارز و مطلوبیت خانوار: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه مالی (FCGE)14519021333610.22034/pbr.2025.470189.1441FAیگانهموسوی جهرمیاستاد گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول).فرهادخداداد کاشیاستاد گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.سکینهطریقی سرخابدانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.0009-0007-6398-9177Journal Article20240728This study investigates the effects of imposing a tax on interest income derived from time deposits on the real sector of the economy, with particular attention to household welfare and the construction and real estate sectors. Utilizing a Financial Computable General Equilibrium (FCGE) model, the analysis is based on data from the 1999 Social Accounting Matrix (SAM) published by the Central Bank of Iran. The matrix classifies production activities and goods into eight categories, production factors into three groups (labor, capital, and mixed input), and economic agents into six groups: households, government, oil and gas, financial institutions, non-financial institutions, and the external sector. Investment is divided into two categories: construction and real estate, and non-construction and real estate.<br>The study aims to explore the broader economic implications of the tax reform, specifically focusing on the real estate market, exchange rate dynamics, and household welfare, while incorporating the interrelationships between these variables within an economy-wide general equilibrium framework. The findings are expected to provide insights into how such a tax policy would affect key sectors of the economy and the overall welfare of households. The results of the model simulation show that imposing a 10% tax on interest income from time deposit accounts results in a 1.24% decrease in total savings and a 2.62% increase in total consumption. Demand for construction and real estate increases by 0.22%, while the exchange rate decreases by 1.4%. In terms of household welfare, the utility function suggests a 0.35% decline, despite a 0.92% increase in household income. This decline in welfare is primarily attributed to a nearly 2% increase in the general price index of goods, which offsets the benefits of the higher income, leading to reduced overall satisfaction.در مقالۀ حاضر تأثیر برقراری مالیات بر سود سپرده های غیردیداری بانکی بر بخش واقعی اقتصاد، باتوجه به رضایت خاطر خانوارها و با تأکید بر بخش ساختمان و مستغلات، بررسی شده است. در این مطالعه از روش تعادل عمومی قابل محاسبۀ مالی و از داده های ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1378 منتشرشده توسط بانک مرکزی استفاده شده است. براساس داده های ماتریس مذکور، فعالیت های تولیدی و کالاها در هشت گروه، عوامل تولید در سه گروه (نیروی کار، سرمایه و نهاده مختلط) و کارگزاران اقتصادی در شش گروه (خانوار، دولت، نفت و گاز، مؤسسات مالی، مؤسسات غیرمالی و دنیای خارج) و بخش سرمایه گذاری در دو گروه ساختمان و مستغلات و غیرساختمان و مستغلات طبقه بندی شده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد با اعمال مالیات ده درصدی بر سود سپرده های غیردیداری، پس انداز کل جامعه 1/24% کاهش و مصرف کل جامعه 2/62% افزایش می یابد. تقاضای ساختمان و مستغلات نیز 0/22% افزایش می یابد، نرخ ارز 1/4% کاهش و رضایت خاطر خانوارها براساس تابع مطلوبیت شان، علی رغم افزایش 0/92% درآمد آنها، به جهت افزایش حدوداٌ 2% شاخص قیمت کالاها، 0/35% کاهش مییابد.https://www.journaldfrc.ir/article_213336_033eba371716698a80a0300e69da73c9.pdfمرکز پژوهش های توسعه و آیندهنگریپژوهش های برنامه و توسعه2645-74665420241221The Role of Institutional Quality in the Effect of Logistics Performance on Foreign Direct Investment (QARDL Approach)نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری عملکرد لجسیتک بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی (رویکرد QARDL)19122121339910.22034/pbr.2025.484855.1472FAفریباضرغامیان پوردانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.ساراقبادیاستادیار گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.0000-0001-9933-4550حسینشریفی رنانیدانشیار گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.0000-0002-5072-3616Journal Article20241022The objective of this study is to examine the role of institutional quality in shaping the impact of logistics performance (LP) on foreign direct investment (FDI) in Iran over the period 2007–2021. Using the health of the legal system (LSH) as an indicator of institutional quality, the model was estimated employing the Quantile Autoregressive Distributed Lag (QARDL) approach. The findings from the long-term analysis across the low (0.25), middle (0.5), and high (0.75) quantiles reveal that both LP and LSH have a positive effect on FDI, with the magnitude of this effect being more pronounced in higher quantiles. However, the interaction effect between LSH and LP is negative across all quantiles, with a larger negative effect observed in the middle and upper quantiles.<br>The marginal effect of LP indicates that, within the lower quantile, improving LSH up to a threshold of 0.52 enhances the positive effect of LP on FDI. However, once the LSH surpasses this threshold, the positive impact of LP begins to diminish. In contrast, for the middle and upper quantiles, there is no discernible threshold, and the relationship remains consistently positive across all levels of LSH. The error correction model (ECM) term suggests that short-term imbalances converge to the long-term equilibrium at different rates: 10% per period in the low and middle quantiles and 50% per period in the high quantile. Furthermore, the Wald test for the long-term relationship reveals that the effects of LP and LSH are asymmetric across different quantiles. These results underscore the importance of considering institutional quality in shaping the effects of logistics performance on foreign direct investment, highlighting the need for context-specific policies to foster optimal investment conditions.هدف مقالۀ حاضر، تحلیل نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری عملکرد لجستیک بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران طی دورۀ 1401- 1386 است. با درنظرگرفتن سلامت سیستم حقوقی به عنوان شاخص کیفیت نهادی، برآورد الگو به روش QARDL انجام شده است. براساس نتایج بلندمدت در سه کوانتایل پایین (0/25)، میانی (0/5) و بالایی (0/75)، عملکرد لجستیک و سلامت سیستم حقوقی بر FDI اثر مثبت داشتهاند؛ اما این اثر در کوانتایلهای بالاتر بیشتر بوده است. اثر متقاطع سلامت سیستم حقوقی و عملکرد لجستیک در تمام کوانتایلها، منفی؛ اما در کوانتایل میانی و بالا، بزرگتر بوده است. اثر نهایی عملکرد لجستیک بر FDI در بلندمدت نشان داده است که تاحد آستانۀ 0/52در کوانتایل پایین، بهبود سلامت سیستم حقوقی به بزرگترشدن اثر مثبت عملکرد لجستیک بر FDI میانجامد و زمانیکه این شاخص از آستانۀ مذکور بیشتر شود، منجر به کاهش اثر عملکرد لجستیک بر FDI میشود. اثر نهایی برای کوانتایل میانی و بالا در بلندمدت حاکی از عدم وجود حد آستانۀ مشخص و وجود اثر مثبت در تمام سطوح سلامت سیستم حقوقی است. ضریب تصحیح خطا نشان میدهد که در کوانتایلهای پایین و میانی در هر دوره 10درصد و در کوانتایل بالا، 50درصد از عدم تعادلهای کوتاهمدت به روند بلندمدت همگرا میشود. براساس آزمون والد در بلندمدت، اثر عملکرد لجستیک و سلامت سیستم حقوقی در کوانتایلهای مختلف نامتقارن بوده است.https://www.journaldfrc.ir/article_213399_4f89d9fde55eebfb50988e32aef0d25d.pdf