https://www.journaldfrc.ir/ پژوهش های برنامه و توسعه fa daily 1 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330 https://www.journaldfrc.ir/article_243852.html تفکیک عوامل بنیادین مؤثر بر روند بلندمدت تورم از شوک‌های موقتی تأثیرگذار بر نوسانات کوتاه‌مدت حول این روند، یک موضوع کلیدی برای سیاست‌گذار پولی است. این تمایز نه تنها درک بهتری از سازوکارهای تورمی ارائه می‌دهد، بلکه پایه‌ای برای طراحی سیاست‌های بهینه به‌منظور مهار تورم در افق‌های زمانی متفاوت فراهم می‌کند. در نتیجه، شناسایی و مدیریت دقیق این عوامل برای دستیابی به ثبات تورمی پایدار و پاسخگویی به چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصادی ضروری است. از این رو در این مقاله، عوامل مؤثر بر روند بلندمدت تورم و نوسانات کوتاه‌مدت آن در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1387 تا 1401 با استفاده از داده‌های ماهیانه متغیرهای کلان اقتصادی و چند متغیر بازارهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای جداسازی روند بلندمدت و نوسانات تورم، از فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده و سپس با به‌کارگیری مدل‌های یادگیری ماشین و تحلیل اهمیت ویژگی‌ها، اثرگذاری هر یک از عوامل شناسایی شده است. نتایج نشان می‌دهد که حجم نقدینگی، با سهمی حدود 80 درصد، مهم‌ترین عامل در تعیین روند بلندمدت تورم در ایران است. در مقابل، نرخ ارز به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر مؤثر بر نوسانات کوتاه‌مدت تورم شناسایی شده البته سهم آن در روند بلندمدت تورم تنها 13 درصد است. این یافته‌ها نشان‌دهنده لزوم اتخاذ سیاست‌های پایدار برای مدیریت رشد نقدینگی به‌منظور دستیابی به ثبات تورمی در اقتصاد ایران است. https://www.journaldfrc.ir/article_245122.html توسعه مالی در اقتصادهای منابع محور مانند ایران، نقش مهمی در پایداری رشد اقتصادی دارد، اما تحت‌تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی و ضعف تنوع صادرات قرار می‌گیرد. این پژوهش با هدف بررسی اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی بر توسعه مالی در ایران، از داده‌های سری زمانی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۲ استخراج‌شده از اوپک، مرکز آمار ایران و بانک جهانی استفاده شده است و برای تحلیل، از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) در محیط نرم‌افزار R بهره گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی در هر دو رژیم نرخ ارز (بالا و پایین) اثر مثبت و معناداری بر شاخص‌های مالی دارند. در مقابل، تورم و نوسانات نرخ ارز تأثیر منفی و کاهنده بر کارایی مالی دارند. همچنین، تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن تجاری نقش حمایتی در تقویت توسعه مالی ایفا می‌کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در شرایط ناپایدار اقتصادی، اثر این متغیرها تشدید شده و بر ضرورت سیاست‌های متنوع‌سازی درآمد و مدیریت نوسانات تأکید می‌شود. استفاده از صندوق‌های ثروت ملی و حمایت مالی هدفمند از صادرات غیرنفتی می‌تواند به افزایش پایداری نظام مالی منجر شود. https://www.journaldfrc.ir/article_243849.html هدف این مطالعه برآورد تابع و حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران است. از آنجایی که داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بعضی سال‌ها به طور دقیق ثبت نشده و در بسیاری از موارد کمتر از حد واقعی گزارش شده‌اند، بنابراین برای برآورد این متغیر، از روش سیستم‌های فازی استفاده می‌شود. اگر جواب‌های حاصل از تخمین فازی، به نتایج موجود شبیه باشند، می‌توان از این روش، برای بدست آوردن داده‌های متغیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و پیش‌بینی آن در سال‌های آینده استفاده کرد. برای این منظور از دو متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی 1401- 1365 استفاده شده و سپس متغیر FDI استخراج گردیده است. نتایج نشان داد که روند این متغیر همانند روند گزارش شده می‌باشد، بنابراین روش فازی می‌تواند یک روش مناسب برای برآورد و پیش‌بینی اندازه متغیر FDI به صورت دقیق و تحقق یافته باشد. همچنین برای برآورد مدل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران، از الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای GDP، نرخ ارز حقیقی موثر، مالیات بر واردات و نیز وقفه‌های نرخ تورم و هزینه سرمایه استفاده شده در کوتاه‌مدت معنا‌دار می‌باشند. در بلندمدت نیز تمام متغیرهای موجود در مدل از نظر آماری معنادار هستند. https://www.journaldfrc.ir/article_243848.html مقدمه: تحریم‌های اقتصادی و تغییر شاخص‌های حکمرانی می‌توانند بخش عرضه و تقاضای اقتصاد را تحریک کنند که این موضوع باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت (حجم دولت) دچار نوسان شده و رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه غیر قابل پیش‌بینی گردد که یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت‌ها توجه به همین مقوله است.روش پژوهش: در این مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی 1402-1375، کار پیش‌بینی و تاثیر شاخص‌های حکمرانی خوب و تحریم‌های اقتصادی بر حجم دولت با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ پرداخته است.یافته‌ها: نتایج نشان داد شاخص‌های حکمرانی خوب اثر معکوس معنادار و تحریم‌های اقتصادی اثر مثبت معنادار بر حجم دولت دارد. اگر شاخص حکمرانی یک درصد افزایش یابد حجم دولت 3/0 درصد کاهش می‌یابد و اگر تحریم‌های اقتصادی یک درصد افزایش یابد حجم دولت 1/0 درصد افزایش می‌یابد. درصد خطای پیش‌بینی با استفاده از روش مارکوف مقدار 2 درصد برآورد شد. همچنین در دوره‌های رکود و رونق نیز تابع حجم دولت با مارکوف بررسی شد و نتایج نشان داد؛ دوره اول، رکود را در پی دارد و دوره دوم، رونق که عمر دوران رونق بیشتر از دوران رکود است که با نظریات اقتصادی نیز همخوانی دارد؛ چرا که عمر متوسط ماندن در رکود 4 سال و دوره رونق 6 سال محاسبه گردید.نتیجه‌گیری: تحریم‌های اقتصادی باعث افزایش بی ثباتی اقتصادی و قیمت ارز می‌شود این اثرات هزینه‌های دولت و کسری بودجه را بالا برده و تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد. و در نهایت حجم دولت افزایش می‌یابد. https://www.journaldfrc.ir/article_243850.html اقتصاد سایه به دلیل ماهیت پنهان خود، آثار گسترده‌ای بر کارایی سیاست‌های اقتصادی و عدالت اجتماعی بر جای می‌گذارد. یکی از عوامل مهم در گسترش این پدیده، موقعیت جغرافیایی و به‌ویژه مرزی بودن استان‌هاست که می‌تواند بستر مناسبی برای قاچاق، مبادلات غیررسمی و فرار مالیاتی فراهم کند. این پژوهش به بررسی تأثیر موقعیت جغرافیایی بر اندازه اقتصاد سایه در استان‌های ایران طی دوره زمانی 139-1401می‌پردازد. نتایج حاصل از به‌کار گیری تکنیک پانل دیتا نشان می‌دهد که موقعیت مرزی استان‌ها تأثیر معناداری بر اندازه اقتصاد سایه داشته و سهم اقتصاد سایه از تولید ناخالص داخلی در استانهای مرزی بیشتر از استان‌های غیرمرزی است. دیگر نتایج نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز غیررسمی موجب افزایش سهم اقتصاد سایه از تولیدناخالص داخلی در استانهای ایران می‌شود در مقابل افزایش کنترل فساد سهم اقتصاد سایه از تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد. طبق نتایج سیاست‌های نظارتی هدفمند و توجه به ویژگی‌های جغرافیایی استان‌ها به ویژه مناطق مرزی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اقتصاد زیرزمینی ایفا کند. https://www.journaldfrc.ir/article_243854.html سیاست‌های انرژی، به‌ویژه پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، در اقتصادهای متکی به صادرات نفت، اغلب به‌عنوان ابزاری پرهزینه برای حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی به کار می‌روند. این پژوهش با هدف واکاوی رابطه غیرخطی و آستانه‌ای میان یارانه انرژی و پیچیدگی اقتصادی در هشت کشور عضو اوپک طی دوره ۲۰۲۳–۲۰۰۰ انجام شده است. در این راستا، از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) استفاده شده که توانایی شناسایی تغییرات تدریجی بین رژیم‌های مختلف را داراست. عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) نیز به‌عنوان یک عامل تعدیل‌گر کلیدی در این ارتباط مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق، وجود یک آستانه بهینه (۰٫۹۶ واحد) را برای یارانه انرژی تأیید می‌کنند، به‌طوری که رابطه این متغیر با پیچیدگی اقتصادی به شکل U معکوس است. ضرایب برآوردشده در مدل، یک الگوی دوگانه سیاستی را آشکار می‌سازد: از یک سو، یارانه انرژی (در سطوح فراتر از آستانه) و عدم قطعیت سیاست اقتصادی با ضرایب منفی و معنادار، پیچیدگی اقتصادی را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر، بهره‌وری بخش انرژی (ضریب: ۰٫۰۳۶)، توسعه مالی (ضریب: ۰٫۳۹۴) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) (ضریب: ۰٫۱۴۰) در رژیم پایه، با ضرایب مثبت و معنادار به عنوان عوامل تقویت‌کننده پیچیدگی اقتصادی عمل می‌کنند. این نتایج، لزوم چرخش سیاستی از حمایت‌های غیرهدفمند یارانه‌ای به سمت ثبات‌بخشی به محیط کلان اقتصادی، ارتقای بهره‌وری انرژی و توسعه نهادهای مالی و دیجیتال را برای دستیابی به اقتصادی پیچیده‌تر و متنوع‌تر در کشورهای عضو اوپک نشان می‌دهد. https://www.journaldfrc.ir/article_243853.html ایران با برخورداری از پتانسیل بالای تابش خورشیدی و نیاز فزاینده بخش کشاورزی به انرژی برای آبیاری، ظرفیت قابل توجهی جهت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد. این رویکرد می‌تواند به تأمین پایدار و بهینه برق چاه‌های آب کشاورزی و کاهش وابستگی به شبکه سراسری کمک کند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع برای برنامه‌ریزی، تحلیل مالی، مدل‌سازی و ارزیابی فنی-اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی در ایران، با تمرکز ویژه بر کاربرد آن‌ها در بخش کشاورزی است. این چارچوب با هدف بهره‌برداری بهینه از انرژی خورشیدی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، ارتقاء امنیت انرژی و تسهیل خودکفایی انرژی در این بخش تدوین شده است. در این مقاله، ظرفیت‌های فنی و اقتصادی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بررسی شده و تحلیل مالی پروژه‌ها با در نظر گرفتن مزایایی چون کاهش هزینه‌های انرژی، امکان فروش برق مازاد به شبکه و بازگشت سریع سرمایه انجام گرفته است. همچنین جنبه‌های مدل‌سازی و ارزیابی فنی-اقتصادی این نیروگاه‌ها در مناطق با پتانسیل تابش بالا مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این مناطق، به‌ویژه در بخش کشاورزی، از نظر اقتصادی و فنی کاملاً توجیه‌پذیر است. این نیروگاه‌ها ضمن تأمین پایدار برق چاه‌های آب در فصول پرمصرف، با فراهم آوردن امکان فروش برق مازاد، بازگشت سرمایه را در کوتاه‌مدت تضمین می‌کنند. https://www.journaldfrc.ir/article_243856.html گردشگری از طریق مخارج گردشگران می‌تواند به‌عنوان یک شوک تقاضا بر سطح تولید و اشتغال مناطق اثرگذار باشد. هدف این پژوهش، برآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم مخارج گردشگری بر تولید و اشتغال استان خراسان جنوبی است. بدین منظور، یک جدول داده–ستانده منطقه‌ای ۱۵ بخشی بر پایه جدول ملی سال ۱۳۹۵ و با استفاده از روش AFLQ برآورد شد. پس تهیه جدول داده ستانده منطقه ای برای استان خراسان جنوبی و به دنبال آن ضرایب فنی، ماتریس معکوس لئونتیف محاسبه و شوک تقاضای ناشی از مخارج به مدل اعمال شد. نتایج نشان می‌دهد که مخارج گردشگران موجب افزایش ۲۴.۲۹ میلیارد ریال در تولید کل و ایجاد ۲۹۵۶ شغل شده است که به‌ترتیب حدود ۱.۸٪ از GDP و ۱.۵٪ از کل اشتغال استان را تشکیل می‌دهد. بیشترین اثرات در بخش‌های «حمل‌ونقل، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی»، «هتل و رستوران» و «صنایع وابسته به کشاورزی» مشاهده شد. از مجموع اشتغال بخش گردشگری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان، بخش «حمل‌ونقل و ‏عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» با تعداد 1369 نفر در رتبه اول قرار گرفته است. بخش‌های «هتل ‏و رستوران»، «صنایع وابسته به کشاورزی» و «بهداشت» در رتبه‌های بعدی به ترتیب با 632، ‏‏484 و 136 نفر در رتبه‌های بعدی بیشترین اشتغال را از ورود گردشگر به استان خراسان ‏جنوبی را به خود اختصاص داده‌اند.‏ این تحقیق، مبنای کمی برای سیاست گردشگری منطقه‌ای فراهم می‌کند. https://www.journaldfrc.ir/article_243858.html هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر قیمت نفت خام و گاز بر شاخص‌های سهام کشورهای منتخخب اسلامی است. با توجه به اهمیت انرژی در اقتصاد جهانی و تأثیر مستقیم آن بر بازارهای مالی کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی، این پژوهش تلاش می‌کند تا رابطه بین نوسانات قیمت نفت و گاز و عملکرد شاخص‌های سهام در این کشورها را تحلیل کند. روش تحقیق از نوع کمی است و از مدل‌های اقتصادسنجی شامل رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. داده‌های این پژوهش از منابع معتبر مالی و انرژی طی دوره زمانی ۲۰۲۲-۲۰۰۶ جمع‌آوری شده و به منظور تحلیل روابط بین متغیرها از نرم‌افزار پایتون نسخه ۳.۱۱ بهره گرفته شده است. نتایج تحلیل موجک کوانتایل نشان داد که در مقیاس کوتاه‌مدت (D1)، تأثیر قیمت نفت بر شاخص سهام در کوانتایل ۸۰ درصد با ضریب ۰.۸۱۲۳۵ قوی‌تر از کوانتایل ۲۰ درصد (۰.۲۴۱۷۸) است که ۳.۳ برابر قوی‌تر می‌باشد و افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت، شاخص سهام را ۸.۱ درصد افزایش می‌دهد. همچنین قیمت گاز در کوتاه‌مدت (D1) در کوانتایل ۸۰ درصد (۰.۶۵۴۲۱) تأثیر بیشتری نسبت به بلندمدت (D3) و ۵ برابر قوی‌تر از آن دارد. صادرکنندگان نفت ۱.۸ برابر واردکنندگان از این شوک‌ها سود می‌برند و مدل این پژوهش ۱.۷ برابر از مطالعات سنتی قوی‌تر است. این نتایج ارزش افزوده موجک را نشان داد که ۴ بحران اصلی (۲۰۰۸، ۲۰۱۴، ۲۰۲۰) را پیش‌بینی کرد . توصیه می‌شود صندوق‌های سرمایه‌گذاری سه‌ماهه نفت و گاز ایجاد شود و برنامه‌های تنوع‌بخشی بلندمدت اجرا گردد. https://www.journaldfrc.ir/article_243859.html تاب‌آوری اقتصادی به‌منزله توانایی اقتصاد در مقابله با شوک‌های بیرونی و بازگشت به وضعیت تعادل، یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به توسعه پایدار به شمار می‌آید. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب مصرف انرژی بر سطح تاب‌آوری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. بدین منظور، داده‌های پانل ۱۱۹ کشور در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ به‌کار گرفته و برآوردها با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل با روش گشتاورها (MMQR) صورت گرفت. نتایج تجربی نشان می‌دهد که افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در تمامی سطوح تاب‌آوری اقتصادی اثری مثبت و معنادار دارد، اما شدت این اثر در کشورهایی با تاب‌آوری بالاتر بیشتر است. همچنین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و گسترش مالی، در کشورهای با تاب‌آوری پایین‌تر نقش محوری‌تری در ارتقای پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند، در حالی که باز بودن تجاری عمدتاً در کشورهای تاب‌آورتر اثر تقویتی دارد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، با تمرکز هم‌زمان بر گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و تقویت ظرفیت‌های نهادی و مالی صورت پذیرد. https://www.journaldfrc.ir/article_243860.html شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی نظیر نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی، به‌عنوان معیاری کلیدی برای ارزیابی توسعه‌یافتگی مناطق، همواره در کانون توجه سیاستگذاران قرار داشته‌اند. اما چالش اصلی در این حوزه عدم تهیه و تولید این آمارها در سطوح شهرستان‌های هر استان توسط مراجع رسمی آماری است. این پژوهش با هدف پاسخگویی به نیاز مبرم تصمیم‌گیران برای دستیابی به برآوردهای دقیق نرخ بیکاری در سطح شهرستان‌های استان اصفهان با روش نوین برآورد کوچک ناحیه‌ای مبتنی بر داده‌های همگذاشتی است که با ترکیب داده‌های سرشماری ۱۳۹۵ و نتایج آمارگیری طرح نیروی کار مرکز آمار ایران از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، جمعیت همگذاشتی استان را شبیه‌سازی کرده است. این رویکرد با استفاده از الگوریتم‌های آماری پیشرفته و حفظ حریم خصوصی داده‌ها، نیاز به فرآیندهای پرهزینه ویرایش و جانهی را حذف کرده و برآوردهای ریزپهنه‌ای با دقت بالا فراهم می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد این الگو نه‌ تنها امکان پایش فصلی شاخص‌های نیروی کار در سطح خُرد جغرافیایی را فراهم می‌کند، بلکه راهکاری عملی برای غلبه بر محدودیت‌های نمونه‌گیری سنتی و بهنگام‌سازی نظام آماری کشور ارائه می‌کند که می‌تواند سیاست‌گذاری محلی را بهبود بخشد. https://www.journaldfrc.ir/article_243861.html این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت نهادی بر رابطه سیاست‌های مالی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای نوظهور طی دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ می‌پردازد. شاخص‌های کیفیت نهادی شامل کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و پاسخگویی عمومی و سیاست‌های مالی شامل نرخ مالیات و هزینه‌های دولتی با استفاده از داده‌های پانلی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد کنترل فساد و اثربخشی دولت اثر مثبت و معناداری بر کارایی سیاست‌های مالی و رشد اقتصادی دارند. همچنین، سیاست‌های مالی در بستر نهادی قوی اثربخش‌تر بوده و به رشد پایدار منجر می‌شوند، در حالی‌که در شرایط نهادی ضعیف، افزایش هزینه‌های دولتی یا مالیات‌های بالا نتیجه مطلوب ایجاد نمی‌کند. ورود متغیرهای کنترلی مانند سرمایه انسانی، فناوری، تورم، جمعیت و نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی نقش تعدیل‌کننده این عوامل را آشکار ساخت. تحلیل اثرات تعاملی نشان داد هم‌افزایی میان کیفیت نهادی و سیاست‌های مالی اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد؛ به‌ویژه تعامل کنترل فساد و هزینه‌های دولتی مولد مثبت و معنادار است، در حالی‌که تعامل نرخ مالیات و برخی شاخص‌های نهادی در بستر نهادی ضعیف منفی ارزیابی شد. نتایج نشان می‌دهد اصلاحات نهادی و سیاست‌های مالی باید هماهنگ اجرا شوند تا رشد پایدار فراهم گردد. https://www.journaldfrc.ir/article_243862.html انضباط بودجه‌ای یکی از ارکان حکمرانی مالی و شرط لازم برای کارایی دولت‌ها و ثبات اقتصادی است. این پژوهش با هدف ارزیابی سطح انضباط بودجه‌ای در ایران طی برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶–۱۴۰۲)، به روش تحلیلی–توصیفی و با استفاده از داده‌های ثانویه حاصل از گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور انجام شده است. در چارچوب مبانی نظری مالیه عمومی و با الهام از استانداردهای بین‌المللی نظیر چارچوب ارزیابی عملکرد مالی عمومی (PEFA) و راهنمای شفافیت مالی صندوق بین‌المللی پول، شاخص ترکیبی انضباط بودجه‌ای (C-BDI) طراحی گردید که چهار مؤلفه «تحقق منابع»، «تحقق مصارف»، «جابجایی اعتبارات» و «نسبت اجرای احکام ماده واحده» را پوشش می‌دهد. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای نظام‌مند گزارش‌های تفریغ بودجه استخراج و با استفاده از روش نرمال‌سازی و وزن‌دهی ساده تجمیع شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد اگرچه تحقق منابع و مصارف در اغلب سال‌های برنامه ششم در سطح نسبتاً قابل قبول قرار داشته است، اما حجم بالای جابجایی اعتبارات خارج از سقف‌های قانونی و اجرای ناقص احکام بودجه‌ای، منجر به تضعیف انضباط بودجه‌ای شده است. همچنین، شوک‌های اقتصادی، ناپایداری درآمدهای نفتی و ضعف سازوکارهای نهادی نظارت مالی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل بروز بی‌انضباطی بودجه‌ای شناسایی شدند. این مطالعه با ارائه یک چارچوب بومی برای کمی‌سازی و پایش انضباط بودجه‌ای مبتنی بر داده‌های رسمی، می‌تواند مبنای طراحی اصلاحات نهادی و سیاستی در نظام مالیه عمومی ایران قرار گیرد. https://www.journaldfrc.ir/article_254044.html حمل‌ونقل چندوجهی کالا به‌عنوان یکی از سازوکارهای اصلی ارتقای کارایی لجستیک، کاهش گسست‌های عملیاتی و تقویت نقش کریدوری مناطق بندری، در توسعه تجارت منطقه‌ای نقش مهمی دارد. منطقه مکران به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد، همجواری با دریای عمان، نزدیکی به اقیانوس هند و قرارگیری در مجاورت بازارهای آسیای جنوبی و مرکزی، از ظرفیت قابل‌توجهی برای نقش‌آفرینی در شبکه حمل‌ونقل چندوجهی کشور برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی راهبردی توسعه حمل‌ونقل چندوجهی کالا در منطقه مکران و شناسایی الزامات، شکاف‌ها و راهبردهای اجرایی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، مبتنی بر طرح ترکیبی متوالی اکتشافی است؛ به‌طریقی که در مرحله کیفی، ابعاد و شاخص‌های اثرگذار از طریق مطالعات اسنادی، مرور ادبیات و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان استخراج شد و در مرحله کمی، ابعاد اصلی با روش تحلیل سلسله‌مراتبی وزن‌دهی و شاخص‌ها از نظر اهمیت، وضعیت موجود و فوریت اقدام تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که توسعه چندوجهی مکران بیش از همه به تقویت زیرساخت و اتصال شبکه‌ای، اتصال بین شیوه‌های حمل، حکمرانی هماهنگ، دیجیتالی‌سازی و گمرک هوشمند وابسته است و تحقق آن نیازمند پیوند مؤثر بندر چابهار با شبکه ریلی، جاده‌ای، مراکز لجستیکی، پایانه‌های ترکیبی و کریدورهای منطقه‌ای است. https://www.journaldfrc.ir/article_254042.html براساس ادبیات اقتصادی، تورم یکی از موضوعات مهم اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می‌باشد و سیاست‌های پولی عامل موثر در بروز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) شناخته می‌شوند. به عبارت بهتر تورم یک پدیده پولی است. با وجود آنکه بیشتر مطالعات تجربی اثبات کرده‌اند که سیاست پولی انبساطی نقش مهم در ایجاد تورم دارد، اشاره‌ای به نوع پول در ایجاد تورم نشده است. در این راستا، این مقاله با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی 1404:1-1377:1 و با بهره‌گیری از روش پارامتر متغیر با زمان (TVP_VAR) که یکی از روش‌های اقتصاد سنجی نوین برای بررسی آثار متغیرهای مختلف تحت شکست‌های ساختاری متفاوت است، به بررسی اثرات اجزای نقدینگی (M_1و M_2 و پایه پولی) بر تورم پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که منشأ پولی تورم در طول زمان تغییر کرده است و عامل پولی تورم از اثرگذاری کوتاه‌مدت حجم پول به سمت نقش مسلط‌تر و ماندگارتر پایه پولی و انباشت نقدینگی تغییر کرده است. https://www.journaldfrc.ir/article_254045.html این پژوهش با هدف بررسی نقش کانال نرخ بهره در انتقال نامتقارن شوک‌های پولی به پایه پولی ایران انجام شده است. نوآوری اصلی، تفکیک شوک‌های نرخ سود بین‌بانکی به مؤلفه‌های مثبت و منفی وآزمون این فرضیه که واکنش پایه پولی به سیاست‌های انقباضی و انبساطی نامتقارن است، می‌باشد. این پژوهش با استفاده از مدل NARDL و داده‌های فصلی۱۴۰۳-۱۳۷۰، نشان می‌دهد شوک مثبت نرخ سود (سیاست انقباضی) در کوتاه‌مدت با ضریب 16/0- و بلندمدت با ضریب 23/0- تأثیرکاهشی معنادار بر پایه پولی دارد، در حالی ‌که شوک منفی (سیاست انبساطی) فاقد اثر معنادار است. آزمون‌های والد، نامتقارنی را در هر دو افق زمانی تأیید می‌کنند. تحلیل تعدیل‌گری نرخ ارز نشان می‌دهد در دوره‌های افزایش نرخ ارز، اثرگذاری سیاست انقباضی تضعیف می‌شود. این یافته‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی باید به اثر بخشی نامتقارن ابزار نرخ سود توجه کرده و در شرایط بی‌ثباتی ارزی، از ابزارهای مکمل استفاده نماید. https://www.journaldfrc.ir/article_254046.html سلطه مالی در ایران، استقلال بانک مرکزی را محدود کرده و پایه پولی را به بدهی دولت وابسته ساخته است. این پژوهش با هدف آزمون اثر نامتقارن بدهی دولت بر پایه پولی و بررسی نقش تعدیل‌گری قیمت نفت، نرخ ارز غیررسمی و تحریم‌های اقتصادی انجام شده‌است. این مطالعه با استفاده از داده‌های فصلی طی دوره ۱۴۰۳-۱۳۷۰ و به کارگیری مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) انجام شده و همچنین برای شناسایی شکست‌های ساختاری از آزمون ریشه واحد زیوت-اندروز استفاده کرده است. نوآوری اصلی مقاله در سه سطح تعریف می‌شود: نخست، لحاظ متغیر مجازی برای دوره‌های تحریم‌های شدّید؛ دوم، افزودن جمله تعاملی بین بدهی دولت و قیمت پایین نفت و سوم، تفکیک اثرگذاری شوک‌های مثبت و منفی بدهی دولت. در این زمینه آزمون کرانه‌ها وجود رابطه بلندمدت پایدار را تأیید می‌کند. کشش بلندمدت شوک مثبت بدهی دولت معادل 041/0 است که بیش از ده برابر کشش شوک منفی (0039/0) اثرگذار است. جمله تعاملی بدهی دولت و قیمت پایین نفت، ضریب نهایی را تا 068/0 افزایش می‌دهد که حاکی از تشدید سلطه مالی در دوره‌های کسری ارزی است. همچنین متغیر مجازی تحریم‌های شدید اثری مثبت و مستقیم بر پایه پولی دارد. از طرف دیگر شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز با کشش بلندمدت 28/1، چرخه باطل تورم - نقدینگی را تقویت می‌کند. دیگر یافته‌ها نشان می‌دهد که سلطه مالی در ایران با وابسته‌سازی پایه پولی به بدهی دولت، استقلال بانک مرکزی را نقض کرده است. https://www.journaldfrc.ir/article_254051.html در نظام حکمرانی شهری معاصر، توسعه حمل‌ونقل پایدار مستلزم گذار از رویکردهای واکنشی به رویکردهای پیش‌بینی‌محور است. سامانه‌های دوچرخه‌اشتراکی با وجود مزایای زیست‌محیطی و اجتماعی، همواره با چالش نوسانات شدید و غیرخطی تقاضا مواجه بوده‌اند که برنامه‌ریزی بهینه و تخصیص منابع عمومی را با دشواری روبه‌رو می‌سازد. این پژوهش با هدف توانمندسازی نظام برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شهری، به مقایسه کارآمدی ده مدل مختلف شامل سری‌های زمانی (Prophet)، یادگیری ماشین (XGBoost، Gradient Boosting، Bagging) و یادگیری عمیق (MLP، CNN، LSTM، GRU، Transformer) در پیش‌بینی تقاضای ساعتی سامانه دوچرخه‌اشتراکی سئول در افق‌های ۱، ۳، ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعته می‌پردازد. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مدل ترکیبی Ensemble (ترکیب وزن‌دهی‌شده مدل‌های درختی) با ضریب تعیین ۰٫۹۶۲ در افق یک‌ساعته و ۰٫۷۹۹ در افق ۲۴ ساعته، از نظر میانگین شاخص‌ها عملکردی برتر و پایدارتر از سایر روش‌ها دارد. این مدل توانسته است خطای پیش‌بینی را نسبت به روش‌های سنتی سری‌زمانی تا 54 درصد کاهش دهد.دلالت‌های سیاستی این پژوهش برای نظام برنامه‌ریزی ایران عبارتند از: (۱) ضرورت گذار از بودجه‌ریزی خطی به بودجه‌ریزی مبتنی بر پیش‌بینی‌های پویا در طرح‌های حمل‌ونقل پاک، (۲) اهمیت ایجاد و استانداردسازی پایگاه‌های داده ساعتی از متغیرهای آب‌وهوایی و الگوهای تقاضا در کلانشهرها، (۳) قابلیت استفاده از مدل‌های ترکیبی به‌عنوان هسته سامانه‌های تصمیم‌یار عملیاتی برای مدیریت ناوگان دوچرخه‌های اشتراکی و (4) طراحی قراردادهای تطبیقی با اپراتورهای خصوصی مبتنی بر دقت پیش‌بینی. این رویکرد می‌تواند الگویی عملیاتی برای بهبود حکمرانی شهری و کاهش ناترازی عرضه و تقاضا در طرح‌های مشابه داخلی (نظیر سامانه «بودوک» تهران) فراهم آورد. https://www.journaldfrc.ir/article_254047.html شاخص توسعه انسانی (HDI) به عنوان یک معیار کلیدی برای ارزیابی ابعاد کیفیت زندگی و پیشرفت جوامع به شمار می‌رود. بر اساس مبانی نظری اقتصاد، برخورداری از منابع طبیعی غنی، پتانسیل لازم برای نیل به سطوح بالاتری از رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورد. با توجه به این موضوع و با عنایت به ذخایر قابل توجه منابع طبیعی در ایران، این مطالعه با هدف تحلیل تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر شاخص توسعه انسانی در اقتصاد ایران تدوین شده است. برای دستیابی به این هدف، از مدل رگرسیون آستانه‌ای برای دوره زمانی 1369 تا 1401 بهره گرفته شد.نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از وجود یک رابطه غیرخطی و چندگانه است. این یافته بیانگر آن است که تأثیر وفور منابع طبیعی بر شاخص توسعه انسانی در ایران از یک الگوی U شکل تبعیت می‌کند.در بخش دیگری از نتایج، اثرات متغیرهای کنترلی نشان داد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی، تأثیر منفی و معناداری بر توسعه انسانی دارند، در حالی که متغیرهای جهانی شدن، درجه صنعتی شدن و رشد جمعیت، اثرات مثبت و معناداری نشان دادند. https://www.journaldfrc.ir/article_254041.html بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی یکی از مهم‌ترین موضوعات در ارزیابی عملکرد دوره سند چشم‌انداز بیست‌ساله است.در این راستا،تحلیل عوامل مؤثربرسرمایه‌گذاری بهدلیل ارتباط مستقیم آن با رشد اقتصادی وتورم، ازاهمیت ویژه‌ای برخوردارمی‌باشد.باتوجه به اینکه این تحقیق برای سال‌های دوره سندچشم‌اندازبیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران است،بازه زمانی تحقیق مربوط به دوره1384-1402وبصورت داده‌های فصلی می‌باشد.همچنین پژوهش درقالب الگوی ARDL انجام وسعی شده عوامل مؤثربرسرمایه‌گذاری،درکوتاه‌مدت وبلندمدت موردملاحظه قرارگیرد.نتایج تحقیق نشان‌دهنده آنستکه در کوتاه‌مدت؛ضریب دوره جاری لگاریتم تولیدناخالص داخلی بی‌معنی است،اما ضریب وقفه‌های اول و دوم آن بترتیب 0.8849 و 0.6230 بوده وهردودرسطح آماری قابل‌قبول(به‌ترتیب در حدود ۱ و ۵ درصد) معنادارهستند.دررابطه باتورم،ضریب لگاریتم تورم درکوتاه‌مدت منفی ومعناداراست (حدود منفی 0.1936).باتوجه به لگاریتمی بودن مدل، این ضریب نشان می‌دهدکه افزایش یک درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده درهمان دوره،حدود ۰.۱۹درصدسرمایه‌گذاری راکاهش می‌دهد.نرخ سودتسهیلات درکوتاه‌مدت اثرمعناداری برسرمایه‌گذاری نداشته است.همچنین،باتوجه به نتایج تخمین،تحریم‌های دوره ۱۳۸۷–۱۳۸۸وتحریم‌های دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴اثرمعناداری برسرمایه‌گذاری نداشته است.درمقابل،دوره تحریم‌های شدیدتر۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ضریبی حدود منفی0.1918داردکه درسطح۱درصدمعناداراست. این نتیجه بسیار مهم است زیرانشان می‌دهدتحریم‌های شدیدسال‌های اخیر،بصورت یک شوک ساختاری قوی، مستقیماً برسرمایه‌گذاری اثرگذاشته است.دررابطه بلندمدت؛ضریب لگاریتم تولیدناخالصداخلی برابر1.7442ودرسطح۱درصدمعناداراست. تورم دربلندمدت ضریب منفی 0.2519 دارد ودرسطح۱درصدمعناداراست. همچنین،نرخ سودتسهیلات دربلندمدت ضریب منفی دارد، اما از نظر آماری معنادارنیست. https://www.journaldfrc.ir/article_254048.html پیچیدگی اقتصادی بیانگر انباشت دانش جمعی و قابلیت‌های تولیدی یک اقتصاد است. این پژوهش با هدف واکاوی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت یارانه انرژی و بهره‌وری انرژی بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در هشت کشور منتخب عضو اوپک طی دوره ۲۰۰۰–۲۰۲۳ انجام شده است. روابط پویای متغیرها با استفاده از مدل پانل ARDL و برآوردگر PMG برآورد و شاخص بومی عدم‌قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) بر پایه نماگرهای سیاست پولی و مالی و شاخص نوسانات قیمت نفت با مدل EGARCH محاسبه و در مدل تجربی وارد شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد یارانه انرژی در کوتاه‌مدت اثری مثبت و معنادار (۰٫۸۸) و در بلندمدت اثری منفی و معنادار (۰٫۵۷-) بر پیچیدگی اقتصادی دارد. بهره‌وری انرژی نیز در کوتاه‌مدت (۰٫۵۹) و بلندمدت (۰٫۲۹) اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین، نوسانات قیمت نفت (۰٫۵۸-) و عدم‌قطعیت سیاست اقتصادی (۰٫۰۷-) در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر پیچیدگی اقتصادی دارند. ضریب تصحیح خطا (۰٫۳۴-) و معنادار نشان می‌دهد حدود ۳۴ درصد از عدم‌تعادل کوتاه‌مدت در هر دوره به سمت رابطه تعادلی بلندمدت تعدیل می‌شود. یافته‌ها بر ضرورت تقویت بهره‌وری انرژی، توسعه فناوری و تنوع‌بخشی ساختار تولید و کاهش اتکای اقتصادهای نفتی به انرژی یارانه‌ای و درآمدهای نفتی تأکید دارد. https://www.journaldfrc.ir/article_254050.html در ادبیات متعارف اقتصاد، استقلال بانک مرکزی و مصونیت آن از مداخلات دولت به‌عنوان یکی از ارکان نهادی حکمرانی پولی کارآمد معرفی می‌شود. این چارچوب، با تأکید بر اولویت ثبات قیمتی و محدودسازی نفوذ مقام مالی بر سیاست پولی، عموماً به‌عنوان یک توصیه جهان‌شمول و مستقل از مرحله توسعه‌یافتگی کشورها مطرح می‌گردد. با این حال، مطالعات تاریخی پیرامون تجربه کشورهای موفق شرق آسیا نشان می‌دهد که در مراحل ابتدایی و میانی توسعه، رابطه میان بانک مرکزی و دولت مبتنی بر تفکیک نهادی نبوده، بلکه نوعی پیوند نهادی نزدیک و هماهنگ میان مقام پولی و مالی برقرار بوده است. این تعامل، در چارچوب یک نظام حکمرانی منسجم، امکان هم‌راستاسازی سیاست‌های پولی و اعتباری با راهبردهای توسعه صنعتی و حمایت از گسترش بخش حقیقی اقتصاد را فراهم کرده است. پژوهش حاضر با اتکا بر تحلیل قوانین پولی کشورهای منتخب شرق آسیا، به ارزیابی درجه استقلال بانک‌های مرکزی در مراحل اولیه و میانی جهش توسعه‌ای می‌پردازد. بدین منظور، جایگاه نهادی بانک مرکزی در ساختار حکمرانی اقتصادی این کشورها بر پایه چارچوب سنجش استقلال بانک مرکزی و با اتکا به سه بعد اهداف، استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در مقاطع مورد بررسی، بانک‌های مرکزی این کشورها از درجه استقلال پایینی برخوردار بوده‌اند و در مقابل، هماهنگی نهادی و پیوند عمیق با دولت در جهت پشتیبانی از اهداف توسعه‌ای، نه یک استثناء بلکه رویه غالب حکمرانی پولی بوده است. این نتایج بر اهمیت توجه به مرحله توسعه‌یافتگی، در تجویز الگوی حکمرانی پولی تأکید دارد. https://www.journaldfrc.ir/article_254049.html سنجش میزان پایداری تکانه‌ها در بازار نفت، از چالش‌های اساسی در تحلیل‌های کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری انرژی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی درجه پایداری و حافظه بلندمدت قیمت نفت برنت و با تمرکز بر تفکیک پایداری ذاتی از اثرات شکست‌های ساختاری انجام شده است. در این راستا، از داده‌های ماهانه قیمت نفت در بازه زمانی ژانویه 1992 تا فوریه 2026 استفاده شد. ابتدا ایستایی متغیر با بهره‌گیری از آزمون ریشه واحد فصلی و آزمون ریشه واحد با لحاظ تقریب فوریه مورد بررسی قرار گرفت. در گام بعدی، از مدل ARFIMA برای برآورد اولیه استفاده شد و در گام نهایی، با توسعه این مدل به ARFIMA-Fourier، پارامتر انباشتگی کسری در حضور شکست‌های ساختاری برآورد گردید.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نادیده گرفتن شکست‌های ساختاری، منجر به اریب منفی در تخمین پایداری می‌شود؛ به طوری که با اعمال تقریب فوریه، مقدار پارامتر انباشتگی کسری (d) از 471/0 در مدل ARFIMA به 499/0 در مدل ARFIMA-Fourier افزایش یافته است. قرارگیری ضریب انباشتگی در مرز 5/0 نشان می‌دهد که اگرچه قیمت نفت واجد خاصیت بازگشت به میانگین است، اما سرعت تخلیه تکانه‌ها بسیار کند و فرسایشی است. با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‌شود بازیگران جهانی با پرهیز از تنش‌های نظامی، از ایجاد تکانه‌های شدید در عرضه نفت جلوگیری کنند؛ در مقابل، ایران می‌تواند با دیپلماسی فعال، مدیریت انتظارات بازار از طریق تهدید به اختلال در عرضه، و ایجاد بلوک انرژی شرقی با ارزهای ملی، از پایداری بلندمدت قیمت به عنوان اهرمی برای رفع تحریم‌ها و تضمین درآمد پایدار استفاده نماید. https://www.journaldfrc.ir/article_254086.html هدف: آفرینشگری، نظامی برای ظهور ارزش آفرینی در قالب فرآیند جمعی و تکاملی است. ترسیم چگونگی فرآیند ارزش آفرینی برای ذینفعان در یک سازمان عمومی، رمز گشایی از توان بالقوه آن سازمان عمومی در تحصل اهداف سازمانی دارد. از دیدگاه عملگرایانه، ارزش آفرینی در خلاء انجام نمی پذیرد و اقدامات ارزش آفرین، رویدادهای منفرد و جدای از محیط افراد نیستند، لذا اقدام برای ارزش آفرینی، یک فرآیند جمعی و تکاملی، پیش رونده و مستمر بوده و مبتنی بر دستاوردهای دیگران در گذر زمان است. بر پایه فقدان نظریه پردازی های لازم در گفتمان ادبیات کارآفرینی عمومی برای مفهوم آفرینشگری سازمان عمومی، این پژوهش ضمن اقتباس از ادبیات اقتصاد نهاد گرایی جدید؛ به بررسی و ارائه چارچوبی برای آفرینشگری سازمان عمومی در رویکرد نهاد گرایی جدید و بخصوص رویکرد نهادی بلومینگتن و خط مطالعاتی خانم استروم می پردازد.روش: طراحی این پژوهش از نظر پارادایم پژوهشی تفسیری، از نقطه نظر هدف، بنیادی-نظری، دارای رویکرد توسعه نظری استقرائی و بر مبنای رویکرد پژوهشی کیفی و از لحاظ راهبرد پژوهشی چند مورد کاوی می باشد. یافته‌ها: مقاله ضمن شناسایی ابعاد مختلف ارزش های عمومی مستتر در شرح ماموریت، سازوکار های رایج برای آفرینشگری در سازمان های عمومی ایرانی را شناسایی و مبادرت به ارائه چارچوب مفهومی آفرینشگری سازمان عمومی در رویکرد نهادگرایی جدید می نماید.نتیجه: در نهایت مطالعه بر پایه چارچوب مفهومی آفرینشگری، مبادرت به شناسایی مقوله های مرتبط با پیش درآمدها، سازوکار ها و پیامد های مرتبط با آفرینشگری در سازمان های عمومی ایرانی با رویکرد نهادگرایی جدید اقتصادی می کند. https://www.journaldfrc.ir/article_254085.html بررسی و تحلیل اثرات ناشی از عوامل مهم صنعتی بر روی قیمت مسکن در بین استان‌های ایران مهمترین هدف این مطالعه است. روش اقتصادسنجی فضایی برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته تا از این طریق بتوان وابستگی فضایی که ممکن است در بین استان‌های ایران وجود داشته باشد، نیز مورد مطالعه قرار گیرد. بطوریکه در این پژوهش اثر عواملی نظیر توان بازاری استان‌ها، بازدهی نسبت به مقیاس در آنها و همینطور هزینه‌های حمل و نقل، بر روی تغییرات قیمت مسکن برای دوره 1402-1376 مورد برآورد و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه برآورد، وجود وابستگی فضایی بین استانی قابل توجه و معنی‌دار از لحاظ آماری را تأیید می‌کند. بطوریکه ضریب آن 822/0 است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هر دو عامل توان بازاری استان و هزینه‌های حمل و نقل، به ترتیب با ضرایب 134/0 و 210/0 بطور مثبت و معنی‌دار، بر روی تغییرات قیمت مسکن مؤثر بوده‌اند. اما در مقابل، عامل بازدهی در سطح مقیاس تأثیر منفی و معنی‌داری (در سطح معنی‌داری 10 درصد) بر قیمت مسکن دارد. بطوریکه ضریب آن برابر 365/0- برآورد شده است. https://www.journaldfrc.ir/article_254261.html در دهه‌های اخیر، هم‌افزایی اهداف رشد اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در عرصه سیاست‌گذاری تبدیل شده است. مفهوم بهره‌وری سبز به عنوان پارادایمی نوین مطرح گردیده که در آن، بهبود کارایی اقتصادی با لحاظ هم‌زمان ستاده‌های مطلوب و نامطلوب زیست‌محیطی تعریف می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی اثر بهره‌وری سبز بر رفاه اقتصادی در ایران طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۵۰ می‌پردازد. برای این منظور، از شاخص پیشرفته بهره‌وری سبز مالم‌کوئیست-لوئنبرگر جهانی (GML) بهره‌گیری شده است که با لحاظ هم‌زمان نهاده‌ها (نیروی کار، سرمایه، مصرف انرژی)، ستاده مطلوب (تولید ناخالص داخلی) و ستاده نامطلوب (انتشار دی‌اکسید کربن) و با تکیه بر چارچوب نظری اوه (۲۰۱۰) و رویکرد محاسباتی لیو و همکاران (۲۰۲۱) محاسبه گردیده است. رفاه نیز با شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی (IEWB) ارائه‌شده توسط اُزبرگ و شارپ (۲۰۰۹) سنجیده شده است. به منظور تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت، از روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی استفاده شده و متغیرهای رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ شهرنشینی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگو شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری سبز در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رفاه اقتصادی دارد. افزایش چشمگیر ضرایب در بلندمدت نسبت به کوتاه‌مدت بیانگر انباشت منافع ناشی از بهبود بهره‌وری سبز و پایداری آثار آن بر رفاه است. رشد اقتصادی، درآمد سرانه، شهرنشینی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت بر رفاه داشته و ضرایب آن‌ها https://www.journaldfrc.ir/article_230142.html مطالعه حاضر با هدف شناسایی رویکرد مناسب برای ارزیابی سیستم نوآوری به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد دانش بنیان با رویکرد تحقیق مختلط و جمع‌آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی در سال 1401انجام شده است. از این رو ابتدا بازیگران مختلف سیستم نوآوری در استان آذربایجان شرقی شناسایی و سپس نقش آنها در کارکردهای سیستم نوآوری تعیین گردید، در ادامه نهادهای قانونی مرتبط با علم و فناوری مرور شده و در نهایت بر اساس نظرات کارشناسان تعاملات در بین بازیگران مختلف سیستم ارزیابی شد. نتایج ارزیابی کارکردهای سیستم نوآوری استان آذربایجان شرقی از نظر متخصصان حاکی از آن است که همه کارکردها زیر متوسط قرار دارند. بیشترین امتیاز مربوط به کارکرد توسعه دانش و سپس فعالیت‌های کارآفرینی است. کارکرد انتشار دانش و مشروعیت بخشی نیز کم‌ترین امتیاز را دارند. همچنین نتایج این مطالعه موید آن است که در برخی کارکردهای سیستم نوآوری از جمله هدایت جستجو، انتشار دانش، مشروعیت بخشی و شکل‌گیری بازار مشارکت در خور توجه از بازیگران مشاهده نمی‌شود. همچنین نتایج نظرسنجی در مورد تعاملات، بیانگر ضعف و نبود روابط بین بازیگران سیستم نوآوری استان آذربایجان است. https://www.journaldfrc.ir/article_254555.html میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان و منبع اصلی تامین بیش از ۷۰ درصد گاز ایران است که با توجه به نزدیک شدن به دوره های انتهایی تخلیه طبیعی و تاخیر در آغاز طرحهای فشارافزایی با کاهش تولید مواجه است، به طوری که برآورد می‌شود تولید این میدان از حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز به کمتر از ۱۰۰ میلیون متر مکعب تا سال ۱۴۳۰ برسد که تأثیرات زیانباری بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت.در این پژوهش با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و داده‌های ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی، اثر کاهش تولید گاز (در سناریوهای مختلف از 5 تا 50%) ، بر متغیرهای اقتصاد کلان بررسی شده است. یافته‌های حاکی از آنند که با کاهش تولید گاز، رشد اقتصادی (GDP) در همه بخشهای اقتصادی، مصرف خانوار (رفاه)، مخارج دولت و نیز تجارت و اجزای آن یعنی صادرات و واردات و همچنین تقاضای نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصادی کاهش محسوس می‌یابند. برای مقابله با آثار این ناترازی، تقویت سمت عرضه توصیه شده با این حال به اهمیت مدیریت سمت تقاضا نیز تاکید شده است.