https://www.journaldfrc.ir/ پژوهش های برنامه و توسعه fa daily 1 Sun, 03 May 2026 00:00:00 +0330 Sun, 03 May 2026 00:00:00 +0330 https://www.journaldfrc.ir/article_243015.html فین‌تک یا فناوری مالی به‌عنوان عامل اثرگذار در توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMBs) که بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می‌باشند، منجر به افزایش اشتغال و کاهش فقر در جوامع می‌شود. کشورهای در حال توسعه به نقش مهم فین‌تک در توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در رشد و توسعه اقتصادی پی برده‌اند. این مطالعه به بررسی عوامل راهبردی موثر بر موفقیت فین‌تک در توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ایران می‌پردازد. این پژوهش، با مرور سیستماتیک تعداد 193 تا از مقالات معتبر علمی به زبان انگلیسی در بازه زمانی 2001 تا 2023 پرداخته است و درنهایت تعداد 97 مقاله در حوزه عوامل راهبردی موثر بر موفقیت فین‌تک در توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط استخراجج شد. برای تجزیه و تحلیل ادبیات پژوهش از روش فراترکیب استفاده شد. پس از مطالعه و غربالگری متون، کدهای کلیدی با نرم‌افزار (MAXQDA)، استخراج و دسته‌بندی‌شده و در قالب مقوله و مؤلفه‌ها تنظیم شدند. درنهایت، عوامل مؤثر در 7 مقوله و 31 کد متمایز استخراج و طبقه‌بندی گردید. این مقوله‌ها عبارتند از: عوامل استراتژیکی، عملیاتی، تکنولوژیکی، گزاره ارزش، کاربر، اقتصادی، زیست محیطی است. ازجمله پیامدهای کاربرد فین‌تک می‌توان به مواردی مانند درک، شناخت و آشکارسازی نیازها و خواسته‌های مشتریان، طبقه‌بندی بازاریابی هدف، تکامل هوشمند بازاریابی تجاری، نوآوری در فروش، توسعه کانال فروش و بهینه‌سازی زمینه‌های استفاده از هوش مصنوعی در آژانس تبلیغاتی اشاره کرد. این نتایج می‌تواند به سازمان‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ایران کمک کند تا استراتژی‌های خود را بر اساس تکنولوژی‌های مالی مدرن و فین‌تک توسعه دهند. https://www.journaldfrc.ir/article_243010.html توسعه اقتصادی و مالی بر کیفیت محیط زیست کشورها موثر است. فعالیت های انسانی با آلاینده های مختلف سلامت بشر را تهدید می کند. میزان بالای انتشار گازهای گلخانه ای سبب شده سال ۲۰۲۴ گرم‌ترین سال زمین پس از انقلاب صنعتی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سال 1404 انجام شد. پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی (شاخه همبستگی) و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری داده های بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و وزارت نیرو با نمونه 7 ساله اخیر بوده که با نرم افزار SPSS تحلیل شده است. پژوهش با فرض قرار دادن تولید ناخالص داخلی و مالیات سبز به عنوان عوامل موثر بر انتشار گازهای گلخانه ای به این نتیجه رسید که مالیات سبز و تولید ناخالص به ترتیب با سطح معناداری 0.050 و 0.036 ارتباط غیرخطی معناداری با کاهش تولید گازهای گلخانه ای دارد. لذا با استفاده از فناوری های نوین نظیر انرژی های خورشیدی و بادی و بهبود کیفیت خاک با دریافت مالیات برای کمک به توسعه کمربند سبز ناشی از درختان مثمر در اطراف صنایع آلاینده ضمن حفظ زندگی سالم می توان به کاهش تولید گازهای گلخانه ای و رشد تولید کمک نموده و بر رفاه جامعه موثر بود. https://www.journaldfrc.ir/article_243017.html صنعت دارویی ایران با چالش‌هایی همچون هزینه‌های بالای تحقیق‌وتوسعه، تحریم‌های بین‌المللی و وابستگی به واردات مواد اولیه مواجه است. در چنین شرایطی، رویکرد «رقابت همکارانه» می‌تواند ابزاری مؤثر برای کاهش هزینه‌ها، تسهیل نوآوری و ارتقای مزیت رقابتی باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و بومی‌سازی مدلی جامع از رقابت همکارانه در صنعت دارویی ایران است.این پژوهش در سه گام انجام شد: ابتدا با روش فراترکیب، ۷۱۸ منبع بررسی و ۴۵ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شد که منجر به استخراج ۴۵ مؤلفه در قالب ۸ بعد و ۳ مقوله اصلی گردید. سپس، با تحلیل مضمون و ۱۵ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان، مؤلفه‌ها بازنگری و به ۷۷ مورد ارتقا یافت. در گام سوم، با استفاده از مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری، ابعاد در پنج سطح سلسله‌مراتبی طبقه‌بندی شد. تحلیل ساختاری نشان داد ابعاد مدل در سه دسته جای می‌گیرند: ابعاد مستقل شامل عوامل کلان تأثیرگذار، پویایی‌های بازار و فناوری، ظرفیت‌های رهبری استراتژیک و ساختارهای حقوقی ـ نهادی با بیشترین اثرگذاری و کمترین اثرپذیری؛ ابعاد خودمختار شامل چابکی عملیاتی با تأثیرگذاری و اثرپذیری محدود؛ و ابعاد وابسته شامل حکمرانی مشارکتی، اشتراک‌گذاری راهبردی و هماهنگی رقابت همکارانه که عمدتاً متأثر از سایر عوامل هستند. هیچ بعدی در طبقه ابعاد پیوندی مشاهده نشد. مدل پیشنهادی می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری در صنعت دارویی ایران و الگویی برای پژوهش‌های آینده در سایر صنایع باشد. با این حال، یافته کلیدی این پژوهش نشان می‌دهد که شکل‌گیری پایدار رقابت همکارانه، بدون اصلاح عوامل کلان تاثیرگذار عملاً امکان‌پذیر نیست و تلاش‌های صرفاً درون‌ صنعتی به تنهایی کفایت نخواهد کرد. https://www.journaldfrc.ir/article_243013.html این پژوهش بر درک سیر تحول فکری و ساختار مفهومی حوزه پژوهشی نوآوری باز متمرکز است. برای نیل به این هدف، از مدل‌سازی موضوعی به‌عنوان یک رویکرد داده‌محور استفاده شده است؛ روشی که برای کشف ساختارهای پنهان در مجموعه‌های متنی بزرگ به کار می‌رود. با تحلیل ۳۰۰۰ مقاله منتشرشده در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳، این پژوهش ۲۲ موضوع کلیدی مؤثر در شکل‌گیری مباحث کنونی نوآوری باز را شناسایی کرده است. نتایج نشان می‌دهند که پژوهش‌ها به تدریج از تمرکز بر مدل‌های اولیه شرکت‌محور به سمت حوزه‌های نوظهور مانند فرهنگ سازمانی، تحلیل داده‌ها و فرآیندهای چابک حرکت کرده‌اند. این یافته‌ها، بینش‌های ارزشمندی برای پژوهشگران، فعالان و سیاست‌گذاران فراهم کرده و ضمن برجسته‌سازی دانش موجود، خلأهای پژوهشی و مسیرهای نویدبخش برای تحقیقات آتی را مشخص می‌سازند. این مطالعه بر ضرورت به‌روزرسانی منابع آموزشی، به‌ویژه برای رشته‌های میان‌رشته‌ای نظیر سیاست‌گذاری علم و فناوری، تأکید می‌کند؛ زیرا موضوعات استخراج‌شده می‌توانند به‌عنوان نقشه‌راهی برای آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی آموزشی در این حوزه عمل کنند. https://www.journaldfrc.ir/article_243851.html ساختار سیاسی به عنوان تعیین‌کننده حقوق مالکیت و حفظ‌کننده نظم، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه کشورها ایفا می‌کند؛ اما این ساختار با موانع متعددی در جهت تغییردادن کارایی حقوق مالکیت روبرو است. احزاب سیاسی با عملکردهای ویژه خود می‌توانند در رفع این موانع مؤثر باشند. احزاب قدرتمندتر به شرط داشتن ایدئولوژی همسو با توسعه عملکرد مؤثرتری در این راستا خواهند داشت. احزاب سیاسی اما زاییده تحولات اقتصادی - سیاسی دنیای غرب هستند و جاسازی آن‌ها در ساختار سیاسی کشورهای درحال‌توسعه و از جمله آن‌ها ایران الزاماً نتایج مشابهی را به همراه ندارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر قدرتمندی احزاب بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای با تولید سرانه نزدیک به ایران است، تا نتایج برای ایران قابل‌استفاده‌تر باشد. الگوی به‌کاررفته یک الگوی تابلویی پویا است که با استفاده از گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی برآورد شده است. داده‌های مورد استفاده سال‌های 1990 تا 2023 میلادی را در بر می‌گیرد. نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار قدرت احزاب و نرخ رشدی اقتصادی در کشورهای منتخب طی سه دهه اخیر است. مقایسه ایران با کشورهای منتخب نشان‌دهنده رتبه پایین ایران در شاخص قدرت احزاب است. همچنین بررسی مؤلفه‌های سازنده شاخص قدرتمندی احزاب در ایران نشان می‌دهد گروه‌های سیاسی فعال در ایران، عمدتاً فاقد دید بلندمدت، نظام فکری منسجم، پیچیدگی سازمانی و پیوندهای پایدار با جامعه هستند که می‌تواند قدرت آن‌ها برای مقابله با موانع رشد در ساختار سیاسی را کاهش دهد. https://www.journaldfrc.ir/article_243012.html در این پژوهش به بررسی و آزمون نقش کسری بودجه عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در اثرگذاری نامتقارن اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش میمیک محاسبه شد که حاکی از میانگین 18/3 درصدی در اقتصاد ایران است. سپس در قالب دو الگو و با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی، اثر کسری بودجه عملیاتی و سرمایه‌ای بر رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1359تا 1400مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان داد که نخست، افزایش میزان کسری بودجه سرمایه‌ای دولت هم اثرگذاری منفی افزایش‌ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی و هم اثرگذاری مثبت کاهش‌ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تشدید می‌کند. دوم، کسری بودجه عملیاتی رفتار دوگانه‌ای‌ دارد، بدین توضیح که افزایش مقدار کسری بودجه عملیاتی از مقادیر 4/12 درصد به‌هنگام افزایش‌ها در اندازه دولت و 5/47 درصد به‌هنگام کاهش‌ها در اندازه دولت؛ اثرگذاری منفی افزایش‌ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را نامطلوب و اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را مطلوب می‌نماید. یافته‌های دیگر اینکه باز بودن تجارت و بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر به‌نحو مثبت بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند. https://www.journaldfrc.ir/article_244971.html هدف پژوهش حاضر تبیین آثار خصوصی‌سازی در بخش فرآورده‎های نفتی ایران (با تمرکز بر 4 فرآورده اصلی سوختی بنزین، گازوئیل، نفت کوره و نفت سفید) و ارائه مدل تصمیم‎گیری داده‎محور، با استفاده از یک مدل‌سازی عامل‌بنیان و یک مدل سیستمی می‌باشد. داده‌های مورد مطالعه بر اساس ترکیب دو روش مدل‌سازی عامل‌بنیان و مدل‎سازی سیستمی شبیه‎سازی شده است و پیش‎بینی‌های ارائه شده با استفاده از الگوریتم‎های داده‎کاوی و ARIMA که در داخل مدل مبتنی بر عامل تعبیه ‎شده‌اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، خصوصی‌سازی در بخش فرآورده‌‌های نفتی ایران باعث افزایش قیمت بنزین و رفتار تطبیقی عوامل محیطی شده و پس از بازه زمانی حدودی یک‌ساله مجدداً تقاضا به نزدیکی حالت قبل از مقررات‎زدایی باز خواهد گشت. اما در فرآورده‎های گازوئیل و نفت کوره، با توجه به اثر جایگزینی در نفت کوره و تأثیر زنجیره‎ای بر انتهای زنجیره ارزش حمل‌ونقل تجاری در گازوئیل، تغییر زیادی در مصرف این فرآورده‌ نخواهد داشت. همچنین مقررات‎زدایی در مورد نفت سفید باعث جایگزینی این فرآورده با دیگر منابع مصرفی مانند گاز خواهد شد و قیمت آن نیز پس از افزایش اولیه ناشی از آزادسازی قیمت، به دلیل کاهش تقاضا سیر نزولی به خود خواهد گرفت. https://www.journaldfrc.ir/article_243011.html این پژوهش به بررسی نقش اعتماد در کاهش هزینه‌های تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک از منظر بانکداری اسلامی می‌پردازد. اعتماد یکی از عوامل کلیدی در فرآیند تأمین مالی است که در نظام بانکداری اسلامی، با توجه به ویژگی‌هایی مانند استفاده از قراردادهای مرابحه و سایر عقود شرعی، اهمیت ویژه‌ای دارد. داده‌های تحقیق از ۵۵ بانک اسلامی در ده کشور اسلامی شامل ایران، اندونزی، مالزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، مصر، نیجریه و بنگلادش گردآوری شده و شامل ۸۵۰ مشاهده از مدیران بانکی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ است. برای تحلیل داده‌های دوتایی مربوط به انتخاب نوع قرارداد مرابحه، مدل رگرسیون پروبیت به‌کار گرفته شد و برآوردها با استفاده از نرم‌افزار EViews انجام گرفت. نتایج نشان می‌دهد که متغیر اعتماد اثر منفی و معناداری بر تخصیص قراردادهای مرابحه دارد؛ به‌طوری‌که در سطح اعتماد بالاتر، احتمال ارائه مرابحه کاهش می‌یابد و بانک‌ها تمایل دارند به سمت قراردادهای مشارکتی مانند مضاربه حرکت کنند که ریسک کمتری دارند. همچنین، اندازه بانک اثر مثبت و معناداری داشته و بیانگر این است که بانک‌های بزرگ‌تر به دلیل دسترسی بیشتر به منابع مالی و توان بالاتر مدیریت ریسک، بیشتر مرابحه اعطا می‌کنند. متغیر همکاری با چند بانک نیز اثر مثبت و معنادار نشان داده است. یافته‌ها تأکید می‌کنند که اعتماد می‌تواند محرکی برای استفاده از ابزارهای جایگزین تأمین مالی باشد و بانک‌های اسلامی باید بر تقویت اعتماد، استفاده از اطلاعات نرم و ارتقای شفافیت به‌عنوان راهبردهای کلیدی برای بهبود شرایط تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک تمرکز کنند. https://www.journaldfrc.ir/article_243857.html در سال‌های اخیر، توجه به نقش رانت نفت در اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای یافته است. رانت نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی در ایران، در تعامل با بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تاثیرات پیچیده‌ای بر ساختار اقتصاد زیرزمینی کشور دارد و بررسی این ارتباط می‌تواند ابعاد جدیدی از چالش‌های اقتصادی ایران را آشکار سازد. در پژوهش حاضر تلاش شد که تاثیر رانت نفت بر اقتصاد زیرزمینی در پرتو بی‌ثباتی اقتصاد کلان طی دوره زمانی ۱۳۵۷-۱۴۰۲ با استفاده از رهیافت رگرسیون کوانتایل مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی با روش میمیک محاسبه شد که نشان از میانگین ۸/۱۶ درصدی این شاخص در اقتصاد ایران دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش حاکی از آن بوده است که رانت نفت در اغلب کوانتایل‌ها بر اقتصاد زیرزمینی به صورت مثبت (نامطلوب) اثرگذار است. همچنین اثر تعاملی رانت نفت و بی‌ثباتی اقتصاد کلان مثبت بوده و حکایت از نقش تشدیدکننده بی‌ثباتی اقتصاد کلان در اثرگذاری نامطلوب رانت نفت بر اقتصاد زیرزمینی دارد. لازم به ذکر است نقش تشدید‌کننده بی‌ثباتی اقتصاد کلان در رابطه میان رانت نفت و اقتصاد زیرزمینی، در کوانتایل‌های بالایی از نظر آماری معنادار نبوده است. همچنین سایر متغیرهای پژوهش از جمله اندازه دولت و باز بودن تجارت به ترتیب به‌نحو منفی و مثبت بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند. با توجه به نتایج حاصله، جهت کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی از طریق کنترل رانت نفت و کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، لازم است سیاست‌هایی در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت ثبات اقتصادی اجرا شود. https://www.journaldfrc.ir/article_243014.html پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و بهره‌گیری از چارچوب تفکر سیستمی و رویکرد پویایی سیستم کیفی به شناسایی و تحلیل پویایی‌های علّی و ساختارهای زمینه‌ساز بروز موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری تبریز پرداخته است. در گام نخست، ساختارها و فرآیندهای موجود در الگوی مفهومی موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی شناسایی و نقاط اهرمی پیشنهاد شد. کهن‌الگوهای شناسایی‌شده در این مطالعه شامل ۸ کهن‌الگوی انطباق برنامه و بودجه، هماهنگی نهادهای محلی، ظرفیت سازگاری، محدودیت منابع، وابستگی به دولت، رانت، درآمدهای ناپایدار و تحمیل بار اضافی است که در قالب ۴ نوع کهن‌الگو شامل تنزل اهداف، محدودیت رشد، جابه‌جایی مرز مشکل و راه‌حل‌هایی که شکست می‌خورند طبقه‌بندی شدند. در ادامه، با اتکا به چارچوب سطوح مداخله میدوز، نقاط اهرمی نظیر کنترل و نظارت مؤثر، تمرکززدایی، تهیه گزارش عملکرد دوره‌ای، تقویت ارتباط بین بودجه و اقتصاد شهر و مدیریت جامع شهری تحلیل و اولویت‌بندی شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که غلبه بر موانع بودجه‌ریزی عملیاتی صرفاً از طریق شناسایی موانع ممکن نیست، بلکه نیازمند اصلاح ساختارهای بنیادین، تغییر الگوهای ذهنی مدیران و اتخاذ مداخلات عمیق و پایدار است. نتایج این پژوهش از منظر سیاست‌گذاری حاکی از آن است که شهرداری‌ها برای استقرار موفق بودجه‌ریزی عملیاتی باید ضمن حرکت به سوی استقلال مالی و تنوع‌بخشی به منابع پایدار، به تقویت ظرفیت نهادی، شفافیت و پاسخگویی بپردازند. این یافته‌ها فراتر از مورد تبریز، برای سایر کلان‌شهرها و حتی شهرداری‌های متوسط کشور نیز قابل تعمیم بوده و می‌تواند مبنای اصلاحات سیاستی و نهادی در نظام مدیریت مالی شهری ایران قرار گیرد. https://www.journaldfrc.ir/article_243855.html این پژوهش با هدف تحلیل کمی اثرات پویا و بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی ایران انجام شد. برای دستیابی به شواهد علمی معتبر جهت طراحی سیاست‌های کارآمد، تأثیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و اعتبارات عمرانی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در سطح استانی طی دوره‌ی ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۱ بررسی گردید. روش تحقیق مبتنی بر مدل اقتصاد‌سنجی پانل ARDL بود و پس از آزمون مانایی متغیرها و تأیید هم‌انباشتگی بلندمدت، ضرایب کوتاه‌مدت و بلندمدت و سرعت تعدیل از طریق مدل تصحیح خطا (ECM) برآورد شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت، نرخ مشارکت اقتصادی (35/0) و اعتبارات عمرانی (28/0) تأثیر مثبت و معناداری بر رشد کشاورزی دارند، در حالی‌که تورم (23/0−) و بیکاری (16/0−) اثر منفی و معنادار بر این بخش اعمال می‌کنند. ضریب تصحیح خطا (58/0−) گویای سرعت بالای تعدیل سیستم به سمت تعادل بلندمدت است، به‌طوری‌که حدود ۵۹% عدم‌تعادل سالانه اصلاح می‌شود. در نتیجه، توسعه پایدار کشاورزی در گرو ثبات اقتصاد کلان و تقویت سرمایه‌گذاری زیرساختی است؛ و هماهنگی میان سیاست‌گذاران اقتصادی و کشاورزی شرط دستیابی به امنیت غذایی پایدار و ارتقای بهره‌وری ملی به شمار می‌رود. https://www.journaldfrc.ir/article_243016.html هدف پژوهش حاضر شناسایی و صورت‌بندی موانع توسعه نظام مشاوره سیاستی در زیست‌ بوم سیاستی ایران است. برای دستیابی به این هدف، داده‌های پژوهش به روش اسنادی و بررسی فضای گفتمان علمی مرتبط با حوزه نظام مشاوره سیاستی در زیست بوم سیاستی گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون در دو مرحله کد گذاری باز(گزاره ها و شواهد گفتاری و تعیین مفاهیم و مقوله ها) و کدگذاری محوری(ترکیب مفاهیم و مولفه ها) تحلیل شده‌اند. یافته‌های این مطالعه مولفه‌های محوری(مضامین پایه) نه‌گانه اصلی مانع توسعه نظام مشاوره سیاستی را در قالب "چارچوبها و ساختار حکمرانی کشور"؛ "ناکارآمدی نظام سیاستگذاری و مبهم بودن آن"؛ "بورکراسی ناکارآمد و نداشتن قابلیت حل مساله در دیوان سالاری فعلی"؛ "عدم نهادینگی و مداومت نهادی و بحران هویت و تشخص واحدها و نظام مشاوره" ؛ "فقدان شفافیت و سیاست‌زدگی غیرحرفه ای نهادهای مشاوره‌ای"؛ "کژکارکردیها و عدم اثربخشی واحدها و سازمانهای مشاوره‌ای"؛" ارتباطات، ظرفیت‌سازی و قابلیت نمایندگی واحدها و نظام مشاوره"؛ "منابع انسانی مرتبط با مشاوره سیاستی" و "تامین مالی و استقلال واحدهای مشاوره" شناسایی و صورت‌بندی کرده است. نتیجه آن که با شناسایی مضامین اصلی و فرعی و مولفه‌های آن در قالب موانع و آسیبهای مترتب بر توسعه و اثربخشی نظام مشاوره سیاستی در زیست بوم سیاستی زمینه‌سازی و ظرفیت‌سازی برای بازطراحی نظام مشاوره سیاستی و تغییر فضای ذهنی و نگرشی سیاستگذاران کشور نسبت به نظام مشاوره سیاستی فراهم می‌گردد https://www.journaldfrc.ir/article_243848.html مقدمه: تحریم‌های اقتصادی و تغییر شاخص‌های حکمرانی می‌توانند بخش عرضه و تقاضای اقتصاد را تحریک کنند که این موضوع باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت (حجم دولت) دچار نوسان شده و رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه غیر قابل پیش‌بینی گردد که یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت‌ها توجه به همین مقوله است.روش پژوهش: در این مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی 1402-1375، کار پیش‌بینی و تاثیر شاخص‌های حکمرانی خوب و تحریم‌های اقتصادی بر حجم دولت با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ پرداخته است.یافته‌ها: نتایج نشان داد شاخص‌های حکمرانی خوب اثر معکوس معنادار و تحریم‌های اقتصادی اثر مثبت معنادار بر حجم دولت دارد. اگر شاخص حکمرانی یک درصد افزایش یابد حجم دولت 3/0 درصد کاهش می‌یابد و اگر تحریم‌های اقتصادی یک درصد افزایش یابد حجم دولت 1/0 درصد افزایش می‌یابد. درصد خطای پیش‌بینی با استفاده از روش مارکوف مقدار 2 درصد برآورد شد. همچنین در دوره‌های رکود و رونق نیز تابع حجم دولت با مارکوف بررسی شد و نتایج نشان داد؛ دوره اول، رکود را در پی دارد و دوره دوم، رونق که عمر دوران رونق بیشتر از دوران رکود است که با نظریات اقتصادی نیز همخوانی دارد؛ چرا که عمر متوسط ماندن در رکود 4 سال و دوره رونق 6 سال محاسبه گردید.نتیجه‌گیری: تحریم‌های اقتصادی باعث افزایش بی ثباتی اقتصادی و قیمت ارز می‌شود این اثرات هزینه‌های دولت و کسری بودجه را بالا برده و تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد. و در نهایت حجم دولت افزایش می‌یابد. https://www.journaldfrc.ir/article_243849.html هدف این مطالعه برآورد تابع و حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران است. از آنجایی که داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بعضی سال‌ها به طور دقیق ثبت نشده و در بسیاری از موارد کمتر از حد واقعی گزارش شده‌اند، بنابراین برای برآورد این متغیر، از روش سیستم‌های فازی استفاده می‌شود. اگر جواب‌های حاصل از تخمین فازی، به نتایج موجود شبیه باشند، می‌توان از این روش، برای بدست آوردن داده‌های متغیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و پیش‌بینی آن در سال‌های آینده استفاده کرد. برای این منظور از دو متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی 1401- 1365 استفاده شده و سپس متغیر FDI استخراج گردیده است. نتایج نشان داد که روند این متغیر همانند روند گزارش شده می‌باشد، بنابراین روش فازی می‌تواند یک روش مناسب برای برآورد و پیش‌بینی اندازه متغیر FDI به صورت دقیق و تحقق یافته باشد. همچنین برای برآورد مدل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران، از الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای GDP، نرخ ارز حقیقی موثر، مالیات بر واردات و نیز وقفه‌های نرخ تورم و هزینه سرمایه استفاده شده در کوتاه‌مدت معنا‌دار می‌باشند. در بلندمدت نیز تمام متغیرهای موجود در مدل از نظر آماری معنادار هستند. https://www.journaldfrc.ir/article_243850.html اقتصاد سایه به دلیل ماهیت پنهان خود، آثار گسترده‌ای بر کارایی سیاست‌های اقتصادی و عدالت اجتماعی بر جای می‌گذارد. یکی از عوامل مهم در گسترش این پدیده، موقعیت جغرافیایی و به‌ویژه مرزی بودن استان‌هاست که می‌تواند بستر مناسبی برای قاچاق، مبادلات غیررسمی و فرار مالیاتی فراهم کند. این پژوهش به بررسی تأثیر موقعیت جغرافیایی بر اندازه اقتصاد سایه در استان‌های ایران طی دوره زمانی 139-1401می‌پردازد. نتایج حاصل از به‌کار گیری تکنیک پانل دیتا نشان می‌دهد که موقعیت مرزی استان‌ها تأثیر معناداری بر اندازه اقتصاد سایه داشته و سهم اقتصاد سایه از تولید ناخالص داخلی در استانهای مرزی بیشتر از استان‌های غیرمرزی است. دیگر نتایج نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز غیررسمی موجب افزایش سهم اقتصاد سایه از تولیدناخالص داخلی در استانهای ایران می‌شود در مقابل افزایش کنترل فساد سهم اقتصاد سایه از تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد. طبق نتایج سیاست‌های نظارتی هدفمند و توجه به ویژگی‌های جغرافیایی استان‌ها به ویژه مناطق مرزی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اقتصاد زیرزمینی ایفا کند. https://www.journaldfrc.ir/article_243852.html تفکیک عوامل بنیادین مؤثر بر روند بلندمدت تورم از شوک‌های موقتی تأثیرگذار بر نوسانات کوتاه‌مدت حول این روند، یک موضوع کلیدی برای سیاست‌گذار پولی است. این تمایز نه تنها درک بهتری از سازوکارهای تورمی ارائه می‌دهد، بلکه پایه‌ای برای طراحی سیاست‌های بهینه به‌منظور مهار تورم در افق‌های زمانی متفاوت فراهم می‌کند. در نتیجه، شناسایی و مدیریت دقیق این عوامل برای دستیابی به ثبات تورمی پایدار و پاسخگویی به چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصادی ضروری است. از این رو در این مقاله، عوامل مؤثر بر روند بلندمدت تورم و نوسانات کوتاه‌مدت آن در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1387 تا 1401 با استفاده از داده‌های ماهیانه متغیرهای کلان اقتصادی و چند متغیر بازارهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای جداسازی روند بلندمدت و نوسانات تورم، از فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده و سپس با به‌کارگیری مدل‌های یادگیری ماشین و تحلیل اهمیت ویژگی‌ها، اثرگذاری هر یک از عوامل شناسایی شده است. نتایج نشان می‌دهد که حجم نقدینگی، با سهمی حدود 80 درصد، مهم‌ترین عامل در تعیین روند بلندمدت تورم در ایران است. در مقابل، نرخ ارز به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر مؤثر بر نوسانات کوتاه‌مدت تورم شناسایی شده البته سهم آن در روند بلندمدت تورم تنها 13 درصد است. این یافته‌ها نشان‌دهنده لزوم اتخاذ سیاست‌های پایدار برای مدیریت رشد نقدینگی به‌منظور دستیابی به ثبات تورمی در اقتصاد ایران است. https://www.journaldfrc.ir/article_243853.html ایران با برخورداری از پتانسیل بالای تابش خورشیدی و نیاز فزاینده بخش کشاورزی به انرژی برای آبیاری، ظرفیت قابل توجهی جهت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد. این رویکرد می‌تواند به تأمین پایدار و بهینه برق چاه‌های آب کشاورزی و کاهش وابستگی به شبکه سراسری کمک کند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع برای برنامه‌ریزی، تحلیل مالی، مدل‌سازی و ارزیابی فنی-اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی در ایران، با تمرکز ویژه بر کاربرد آن‌ها در بخش کشاورزی است. این چارچوب با هدف بهره‌برداری بهینه از انرژی خورشیدی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، ارتقاء امنیت انرژی و تسهیل خودکفایی انرژی در این بخش تدوین شده است. در این مقاله، ظرفیت‌های فنی و اقتصادی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بررسی شده و تحلیل مالی پروژه‌ها با در نظر گرفتن مزایایی چون کاهش هزینه‌های انرژی، امکان فروش برق مازاد به شبکه و بازگشت سریع سرمایه انجام گرفته است. همچنین جنبه‌های مدل‌سازی و ارزیابی فنی-اقتصادی این نیروگاه‌ها در مناطق با پتانسیل تابش بالا مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این مناطق، به‌ویژه در بخش کشاورزی، از نظر اقتصادی و فنی کاملاً توجیه‌پذیر است. این نیروگاه‌ها ضمن تأمین پایدار برق چاه‌های آب در فصول پرمصرف، با فراهم آوردن امکان فروش برق مازاد، بازگشت سرمایه را در کوتاه‌مدت تضمین می‌کنند. https://www.journaldfrc.ir/article_243854.html سیاست‌های انرژی، به‌ویژه پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، در اقتصادهای متکی به صادرات نفت، اغلب به‌عنوان ابزاری پرهزینه برای حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی به کار می‌روند. این پژوهش با هدف واکاوی رابطه غیرخطی و آستانه‌ای میان یارانه انرژی و پیچیدگی اقتصادی در هشت کشور عضو اوپک طی دوره ۲۰۲۳–۲۰۰۰ انجام شده است. در این راستا، از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) استفاده شده که توانایی شناسایی تغییرات تدریجی بین رژیم‌های مختلف را داراست. عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) نیز به‌عنوان یک عامل تعدیل‌گر کلیدی در این ارتباط مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق، وجود یک آستانه بهینه (۰٫۹۶ واحد) را برای یارانه انرژی تأیید می‌کنند، به‌طوری که رابطه این متغیر با پیچیدگی اقتصادی به شکل U معکوس است. ضرایب برآوردشده در مدل، یک الگوی دوگانه سیاستی را آشکار می‌سازد: از یک سو، یارانه انرژی (در سطوح فراتر از آستانه) و عدم قطعیت سیاست اقتصادی با ضرایب منفی و معنادار، پیچیدگی اقتصادی را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر، بهره‌وری بخش انرژی (ضریب: ۰٫۰۳۶)، توسعه مالی (ضریب: ۰٫۳۹۴) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) (ضریب: ۰٫۱۴۰) در رژیم پایه، با ضرایب مثبت و معنادار به عنوان عوامل تقویت‌کننده پیچیدگی اقتصادی عمل می‌کنند. این نتایج، لزوم چرخش سیاستی از حمایت‌های غیرهدفمند یارانه‌ای به سمت ثبات‌بخشی به محیط کلان اقتصادی، ارتقای بهره‌وری انرژی و توسعه نهادهای مالی و دیجیتال را برای دستیابی به اقتصادی پیچیده‌تر و متنوع‌تر در کشورهای عضو اوپک نشان می‌دهد. https://www.journaldfrc.ir/article_243856.html گردشگری از طریق مخارج گردشگران می‌تواند به‌عنوان یک شوک تقاضا بر سطح تولید و اشتغال مناطق اثرگذار باشد. هدف این پژوهش، برآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم مخارج گردشگری بر تولید و اشتغال استان خراسان جنوبی است. بدین منظور، یک جدول داده–ستانده منطقه‌ای ۱۵ بخشی بر پایه جدول ملی سال ۱۳۹۵ و با استفاده از روش AFLQ برآورد شد. پس تهیه جدول داده ستانده منطقه ای برای استان خراسان جنوبی و به دنبال آن ضرایب فنی، ماتریس معکوس لئونتیف محاسبه و شوک تقاضای ناشی از مخارج به مدل اعمال شد. نتایج نشان می‌دهد که مخارج گردشگران موجب افزایش ۲۴.۲۹ میلیارد ریال در تولید کل و ایجاد ۲۹۵۶ شغل شده است که به‌ترتیب حدود ۱.۸٪ از GDP و ۱.۵٪ از کل اشتغال استان را تشکیل می‌دهد. بیشترین اثرات در بخش‌های «حمل‌ونقل، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی»، «هتل و رستوران» و «صنایع وابسته به کشاورزی» مشاهده شد. از مجموع اشتغال بخش گردشگری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان، بخش «حمل‌ونقل و ‏عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» با تعداد 1369 نفر در رتبه اول قرار گرفته است. بخش‌های «هتل ‏و رستوران»، «صنایع وابسته به کشاورزی» و «بهداشت» در رتبه‌های بعدی به ترتیب با 632، ‏‏484 و 136 نفر در رتبه‌های بعدی بیشترین اشتغال را از ورود گردشگر به استان خراسان ‏جنوبی را به خود اختصاص داده‌اند.‏ این تحقیق، مبنای کمی برای سیاست گردشگری منطقه‌ای فراهم می‌کند. https://www.journaldfrc.ir/article_243858.html هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر قیمت نفت خام و گاز بر شاخص‌های سهام کشورهای منتخخب اسلامی است. با توجه به اهمیت انرژی در اقتصاد جهانی و تأثیر مستقیم آن بر بازارهای مالی کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی، این پژوهش تلاش می‌کند تا رابطه بین نوسانات قیمت نفت و گاز و عملکرد شاخص‌های سهام در این کشورها را تحلیل کند. روش تحقیق از نوع کمی است و از مدل‌های اقتصادسنجی شامل رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. داده‌های این پژوهش از منابع معتبر مالی و انرژی طی دوره زمانی ۲۰۲۲-۲۰۰۶ جمع‌آوری شده و به منظور تحلیل روابط بین متغیرها از نرم‌افزار پایتون نسخه ۳.۱۱ بهره گرفته شده است. نتایج تحلیل موجک کوانتایل نشان داد که در مقیاس کوتاه‌مدت (D1)، تأثیر قیمت نفت بر شاخص سهام در کوانتایل ۸۰ درصد با ضریب ۰.۸۱۲۳۵ قوی‌تر از کوانتایل ۲۰ درصد (۰.۲۴۱۷۸) است که ۳.۳ برابر قوی‌تر می‌باشد و افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت، شاخص سهام را ۸.۱ درصد افزایش می‌دهد. همچنین قیمت گاز در کوتاه‌مدت (D1) در کوانتایل ۸۰ درصد (۰.۶۵۴۲۱) تأثیر بیشتری نسبت به بلندمدت (D3) و ۵ برابر قوی‌تر از آن دارد. صادرکنندگان نفت ۱.۸ برابر واردکنندگان از این شوک‌ها سود می‌برند و مدل این پژوهش ۱.۷ برابر از مطالعات سنتی قوی‌تر است. این نتایج ارزش افزوده موجک را نشان داد که ۴ بحران اصلی (۲۰۰۸، ۲۰۱۴، ۲۰۲۰) را پیش‌بینی کرد . توصیه می‌شود صندوق‌های سرمایه‌گذاری سه‌ماهه نفت و گاز ایجاد شود و برنامه‌های تنوع‌بخشی بلندمدت اجرا گردد. https://www.journaldfrc.ir/article_243859.html تاب‌آوری اقتصادی به‌منزله توانایی اقتصاد در مقابله با شوک‌های بیرونی و بازگشت به وضعیت تعادل، یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به توسعه پایدار به شمار می‌آید. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب مصرف انرژی بر سطح تاب‌آوری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. بدین منظور، داده‌های پانل ۱۱۹ کشور در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ به‌کار گرفته و برآوردها با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل با روش گشتاورها (MMQR) صورت گرفت. نتایج تجربی نشان می‌دهد که افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در تمامی سطوح تاب‌آوری اقتصادی اثری مثبت و معنادار دارد، اما شدت این اثر در کشورهایی با تاب‌آوری بالاتر بیشتر است. همچنین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و گسترش مالی، در کشورهای با تاب‌آوری پایین‌تر نقش محوری‌تری در ارتقای پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند، در حالی که باز بودن تجاری عمدتاً در کشورهای تاب‌آورتر اثر تقویتی دارد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، با تمرکز هم‌زمان بر گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و تقویت ظرفیت‌های نهادی و مالی صورت پذیرد. https://www.journaldfrc.ir/article_243860.html شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی نظیر نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی، به‌عنوان معیاری کلیدی برای ارزیابی توسعه‌یافتگی مناطق، همواره در کانون توجه سیاستگذاران قرار داشته‌اند. اما چالش اصلی در این حوزه عدم تهیه و تولید این آمارها در سطوح شهرستان‌های هر استان توسط مراجع رسمی آماری است. این پژوهش با هدف پاسخگویی به نیاز مبرم تصمیم‌گیران برای دستیابی به برآوردهای دقیق نرخ بیکاری در سطح شهرستان‌های استان اصفهان با روش نوین برآورد کوچک ناحیه‌ای مبتنی بر داده‌های همگذاشتی است که با ترکیب داده‌های سرشماری ۱۳۹۵ و نتایج آمارگیری طرح نیروی کار مرکز آمار ایران از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، جمعیت همگذاشتی استان را شبیه‌سازی کرده است. این رویکرد با استفاده از الگوریتم‌های آماری پیشرفته و حفظ حریم خصوصی داده‌ها، نیاز به فرآیندهای پرهزینه ویرایش و جانهی را حذف کرده و برآوردهای ریزپهنه‌ای با دقت بالا فراهم می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد این الگو نه‌ تنها امکان پایش فصلی شاخص‌های نیروی کار در سطح خُرد جغرافیایی را فراهم می‌کند، بلکه راهکاری عملی برای غلبه بر محدودیت‌های نمونه‌گیری سنتی و بهنگام‌سازی نظام آماری کشور ارائه می‌کند که می‌تواند سیاست‌گذاری محلی را بهبود بخشد. https://www.journaldfrc.ir/article_243861.html این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت نهادی بر رابطه سیاست‌های مالی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای نوظهور طی دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ می‌پردازد. شاخص‌های کیفیت نهادی شامل کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و پاسخگویی عمومی و سیاست‌های مالی شامل نرخ مالیات و هزینه‌های دولتی با استفاده از داده‌های پانلی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد کنترل فساد و اثربخشی دولت اثر مثبت و معناداری بر کارایی سیاست‌های مالی و رشد اقتصادی دارند. همچنین، سیاست‌های مالی در بستر نهادی قوی اثربخش‌تر بوده و به رشد پایدار منجر می‌شوند، در حالی‌که در شرایط نهادی ضعیف، افزایش هزینه‌های دولتی یا مالیات‌های بالا نتیجه مطلوب ایجاد نمی‌کند. ورود متغیرهای کنترلی مانند سرمایه انسانی، فناوری، تورم، جمعیت و نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی نقش تعدیل‌کننده این عوامل را آشکار ساخت. تحلیل اثرات تعاملی نشان داد هم‌افزایی میان کیفیت نهادی و سیاست‌های مالی اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد؛ به‌ویژه تعامل کنترل فساد و هزینه‌های دولتی مولد مثبت و معنادار است، در حالی‌که تعامل نرخ مالیات و برخی شاخص‌های نهادی در بستر نهادی ضعیف منفی ارزیابی شد. نتایج نشان می‌دهد اصلاحات نهادی و سیاست‌های مالی باید هماهنگ اجرا شوند تا رشد پایدار فراهم گردد. https://www.journaldfrc.ir/article_243862.html انضباط بودجه‌ای یکی از ارکان حکمرانی مالی و شرط لازم برای کارایی دولت‌ها و ثبات اقتصادی است. این پژوهش با هدف ارزیابی سطح انضباط بودجه‌ای در ایران طی برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶–۱۴۰۲)، به روش تحلیلی–توصیفی و با استفاده از داده‌های ثانویه حاصل از گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور انجام شده است. در چارچوب مبانی نظری مالیه عمومی و با الهام از استانداردهای بین‌المللی نظیر چارچوب ارزیابی عملکرد مالی عمومی (PEFA) و راهنمای شفافیت مالی صندوق بین‌المللی پول، شاخص ترکیبی انضباط بودجه‌ای (C-BDI) طراحی گردید که چهار مؤلفه «تحقق منابع»، «تحقق مصارف»، «جابجایی اعتبارات» و «نسبت اجرای احکام ماده واحده» را پوشش می‌دهد. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای نظام‌مند گزارش‌های تفریغ بودجه استخراج و با استفاده از روش نرمال‌سازی و وزن‌دهی ساده تجمیع شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد اگرچه تحقق منابع و مصارف در اغلب سال‌های برنامه ششم در سطح نسبتاً قابل قبول قرار داشته است، اما حجم بالای جابجایی اعتبارات خارج از سقف‌های قانونی و اجرای ناقص احکام بودجه‌ای، منجر به تضعیف انضباط بودجه‌ای شده است. همچنین، شوک‌های اقتصادی، ناپایداری درآمدهای نفتی و ضعف سازوکارهای نهادی نظارت مالی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل بروز بی‌انضباطی بودجه‌ای شناسایی شدند. این مطالعه با ارائه یک چارچوب بومی برای کمی‌سازی و پایش انضباط بودجه‌ای مبتنی بر داده‌های رسمی، می‌تواند مبنای طراحی اصلاحات نهادی و سیاستی در نظام مالیه عمومی ایران قرار گیرد. https://www.journaldfrc.ir/article_230142.html مطالعه حاضر با هدف شناسایی رویکرد مناسب برای ارزیابی سیستم نوآوری به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد دانش بنیان با رویکرد تحقیق مختلط و جمع‌آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی در سال 1401انجام شده است. از این رو ابتدا بازیگران مختلف سیستم نوآوری در استان آذربایجان شرقی شناسایی و سپس نقش آنها در کارکردهای سیستم نوآوری تعیین گردید، در ادامه نهادهای قانونی مرتبط با علم و فناوری مرور شده و در نهایت بر اساس نظرات کارشناسان تعاملات در بین بازیگران مختلف سیستم ارزیابی شد. نتایج ارزیابی کارکردهای سیستم نوآوری استان آذربایجان شرقی از نظر متخصصان حاکی از آن است که همه کارکردها زیر متوسط قرار دارند. بیشترین امتیاز مربوط به کارکرد توسعه دانش و سپس فعالیت‌های کارآفرینی است. کارکرد انتشار دانش و مشروعیت بخشی نیز کم‌ترین امتیاز را دارند. همچنین نتایج این مطالعه موید آن است که در برخی کارکردهای سیستم نوآوری از جمله هدایت جستجو، انتشار دانش، مشروعیت بخشی و شکل‌گیری بازار مشارکت در خور توجه از بازیگران مشاهده نمی‌شود. همچنین نتایج نظرسنجی در مورد تعاملات، بیانگر ضعف و نبود روابط بین بازیگران سیستم نوآوری استان آذربایجان است. https://www.journaldfrc.ir/article_245122.html توسعه مالی در اقتصادهای منابع محور مانند ایران، نقش مهمی در پایداری رشد اقتصادی دارد، اما تحت‌تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی و ضعف تنوع صادرات قرار می‌گیرد. این پژوهش با هدف بررسی اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی بر توسعه مالی در ایران، از داده‌های سری زمانی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۲ استخراج‌شده از اوپک، مرکز آمار ایران و بانک جهانی استفاده شده است و برای تحلیل، از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) در محیط نرم‌افزار R بهره گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی در هر دو رژیم نرخ ارز (بالا و پایین) اثر مثبت و معناداری بر شاخص‌های مالی دارند. در مقابل، تورم و نوسانات نرخ ارز تأثیر منفی و کاهنده بر کارایی مالی دارند. همچنین، تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن تجاری نقش حمایتی در تقویت توسعه مالی ایفا می‌کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در شرایط ناپایدار اقتصادی، اثر این متغیرها تشدید شده و بر ضرورت سیاست‌های متنوع‌سازی درآمد و مدیریت نوسانات تأکید می‌شود. استفاده از صندوق‌های ثروت ملی و حمایت مالی هدفمند از صادرات غیرنفتی می‌تواند به افزایش پایداری نظام مالی منجر شود.